في كل مرة نسمع فيها عن اتفاقية جديدة أو شراكة بين جهة حكومية وجهة استثمارية أو بين شركات محلية وخارجية، يتبادر إلى أذهاننا سؤال واحد: ماذا بعد؟ هل سيُترجم هذا التوقيع إلى مشاريع حقيقية؟ هل سيخلق فرقاً في حياة الناس؟ والجواب العملي يبدأ من المصانع والمعامل حيث تدور عجلة الإنتاج ويجد السوري فرصة عمل حقيقية تحفظ كرامته وتبني مستقبله.
الحديث عن الشراكات ليس ترفاً، بل هو ضرورة وطنية خصوصاً في هذه المرحلة التي تحتاج إلى إعادة بناء اقتصادي حقيقي قائم على تشجيع الإنتاج وتوطين الاستثمار، فالمعمل ليس فقط مبنى أو آلات، بل هو قلب نابض في حياة أي مجتمع، يؤمّن دخلاً لعائلات، ويمنح الاستقرار لعمال، ويعيد الثقة بالدورة الاقتصادية.
الاتفاقيات المجدية هي تلك التي تنتقل من قاعات الاجتماعات إلى أرض الواقع، من النصوص الورقية إلى خطوط الإنتاج، وهنا تبرز أهمية متابعة التنفيذ، ووضع آليات واضحة لضمان أن كل شراكة تسهم في تشغيل الأيدي العاملة السورية، وتستفيد من الموارد المحلية، وتراعي خصوصيات السوق.
في بلد كُتب عليه أن يعاني من الحرب والتهجير والعقوبات، تصبح كل فرصة عمل بمثابة انتصار صغير، وكل معمل يُفتتح هو خطوة نحو التعافي.. لذلك، فالاتفاقيات ليست مجرد إعلان، بل مشاريع حقيقية، منتجة، وقادرة على خلق أثر ملموس في حياة الناس.
فالوطن يُبنى بعملٍ تُتقنه الأيدي ويحتضنه الواقع.