العلاقات السورية الروسية بعد سقوط الأسد.. ثبات المصالح وتحولات النفوذ

الثورة – إيمان زرزور:

مثّل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 لحظة مفصلية في تاريخ العلاقات السورية الروسية، التي شكّلت لعقود واحدة من أكثر تحالفات موسكو الاستراتيجية ثباتاً في الشرق الأوسط، إلا أن التحولات السياسية والأمنية التي أعقبت هذا السقوط طرحت تساؤلات عميقة حول مستقبل هذا التحالف، ومدى قدرة الطرفين على الحفاظ عليه أو إعادة تشكيله بما يتلاءم مع الوقائع الجديدة على الأرض.

منذ تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015، لعبت روسيا دور الحامي الأول لنظام الأسد، وقدّمت له مظلة جوية ودبلوماسية أسهمت في بقائه لأعوام، بالمقابل، حصدت موسكو امتيازات كبيرة تمثلت في قواعد عسكرية دائمة (في حميميم وطرطوس)، وصفقات اقتصادية طويلة الأمد في قطاعات الطاقة والفوسفات والمرافئ، إلى جانب توغلها في ملف إعادة الإعمار.
لكن سقوط الأسد مثّل نقطة انكسار لهذا النسق، وفرض على الكرملين إعادة تقييم تموضعه في سوريا، في ظل المتغيرات السياسية وتشكّل مؤسسات انتقالية جديدة تسعى للانفتاح على المجتمع الدولي وتقليص التبعية للقوى التي ارتبطت بالنظام السابق.

رغم التبدلات السياسية، لم تظهر المؤشرات حتى الآن أن موسكو تنوي التخلي عن وجودها العسكري في سوريا، فقد حرصت الحكومة الانتقالية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، على التأكيد أن الاتفاقيات العسكرية مع روسيا ستُراجع لكنها لن تُلغى، انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على التوازنات الإقليمية، وضبط النفوذ الخارجي ضمن أطر القانون والسيادة.
تستند هذه المقاربة إلى إدراك القيادة السورية الجديدة أن إخراج روسيا عسكرياً بشكل متسرّع قد يخلق فراغاً تستغله قوى إقليمية أخرى، أو يؤسس لمرحلة اضطرابات جديدة، خصوصاً في مناطق الساحل التي تحتضن القواعد الروسية.

الفتور السياسي وتبدل مراكز القرارعلى الصعيد السياسي، برز خلال عام 2025 تراجع واضح في تأثير موسكو على القرارات السيادية السورية، مقارنة بالسنوات السابقة. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أهمها “تحول المزاج الشعبي” إذ تُحمّل قطاعات واسعة من السوريين روسيا المسؤولية عن دعم نظام الأسد وقمع الثورة، وهو ما دفع السلطات الجديدة إلى تحجيم مظاهر النفوذ الروسي في الإعلام والثقافة والسياسة.

كذلك “صعود بدائل دولية” مع انفتاح الحكومة السورية على الغرب ومؤسسات الأمم المتحدة، وعودة العلاقات مع دول الخليج وتركيا، فقدت روسيا موقعها الحصري في رسم مستقبل سوريا، وأصبحت طرفاً بين أطراف متعددة، لا اللاعب الوحيد، علاوة عن “انشغال موسكو بأزماتها الداخلية والخارجية” سواء في أوكرانيا أو القوقاز أو آسيا الوسطى، وهو ما حدّ من قدرتها على الاستثمار السياسي والدبلوماسي في سوريا بعد 2024.

بادرت الحكومة السورية الجديدة إلى مراجعة جملة من العقود التي أبرمها نظام الأسد مع روسيا، لا سيما في مجالات النفط والفوسفات والموانئ، معتبرة أن كثيراً منها جرى تمريره دون شفافية، في ظل الحرب وتغييب الإرادة الشعبية.

وفي حين دعت دمشق موسكو إلى إعادة التفاوض على هذه العقود ضمن أطر قانونية واضحة، عبّرت دوائر روسية عن امتعاضها من هذه الخطوة، محذّرة من المساس بـ”المكتسبات الاستراتيجية”. إلا أن استمرار التعاون في بعض المجالات، لا سيما الدفاع والغاز، يدل على رغبة الطرفين في تجاوز الأزمة عبر تسويات تحفظ ماء الوجه وتراعي المصالح المشتركة.

في المحصلة، تبدو العلاقات السورية الروسية بعد الأسد محكومة بثنائية دقيقة: من جهة، لا تزال المصالح الاستراتيجية والعسكرية الكبرى دافعاً لبقاء مستوى معين من التنسيق بين الطرفين، ومن جهة أخرى، فإن التحولات السياسية الجذرية التي تمر بها سوريا، وتمسّك القيادة الجديدة بالسيادة والاستقلالية، يدفعان باتجاه تقليص النفوذ الروسي تدريجياً، وإعادة تشكيل العلاقة على أسس أكثر ندية وتوازناً.

يبقى مستقبل هذه العلاقة مرهوناً بقدرة موسكو على التكيف مع المعادلات الجديدة، وتخليها عن عقلية الوصاية التي ميّزت علاقتها بسوريا في ظلّ نظام الأسد، واستعداد دمشق لاستيعاب المصالح الروسية دون التفريط بمكتسبات التغيير السياسي والانفتاح السيادي.

أهمية زيارة وزير الخارجية الشيباني إلى موسكو تجسيدًا لهذا التحوّل الاستراتيجي، يجري وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية إلى موسكو اليوم، وهي الزيارة التي حملت رمزية كبيرة لمسار جديد في العلاقة بين البلدين، ففي مقابل الدعوة التي وجهها لافروف، جاءت مشاركة الشيباني لتعلن أن دمشق لا ترفض التعاون مع موسكو، بل تسعى إلى بناء شراكات تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة سوريا أولاً، وليس على الإملاءات أو الارتباطات الأيديولوجية السابقة.

وهذه الزيارة تُعد نقطة تحول واضحة في إطار إعادة الصياغة الدبلوماسية للعلاقة، حيث جرى التوافق على مراجعة الاتفاقات القديمة، وإطلاق حوارات تقنية بشأن ملفات الطاقة والتجارة والإعمار، وهو ما يشكل مؤشراً إلى حالة نضوج سياسي جديد يتحكم في العلاقة المستقبلية.13:12