الثورة – منهل إبراهيم:
شكلت سياسة المملكة العربية السعودية تجاه سوريا في الآونة الأخيرة، علامة فارقة في تاريخ البلدين، فبعد سقوط النظام المخلوع، تبنت الرياض سياسة ثابتة تجاه دمشق، ترتكز على دعم جهودها في بسط سلطة الدولة على كل الجغرافيا السورية وإرساء الأمن والاستقرار فيها.
وتتبنى السعودية مقاربة استراتيجية لافتة تجاه الملف السوري، في مقدمتها دعم الحكومة السورية الجديدة، في المجال الاقتصادي، وخاصة بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.
التوجه السعودي الحثيث لدعم دمشق، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويسعى من خلاله إلى المساعدة في مد يد العون لسوريا وإعادتها للمجتمع الدولي كدولة فاعلة ومستقلة، وذلك بحسب دراسة أجراها مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير.
وأبدت السعودية اعترافاً رسمياً بالحكومة السورية الجديدة، وانخرطت بوضوح في جهود إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتجلى ذلك في دعم مشاريع إعادة الإعمار، وفتح استثمارات واسعة، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وقد زار وفد سعودي رفيع المستوى دمشق مؤخراً، مؤكداً حرص القيادة السعودية على دعم سوريا في مسارها نحو البناء والازدهار. واتخذت المملكة العربية السعودية موقفاً رافضاً للتدخلات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي السورية، خاصة في جنوب البلاد، وقد وصف الإعلام السعودي الاعتداءات على سوريا بأنها استفزازات تمس السيادة السورية وتعرقل جهود الاستقرار. وتظهر الرياض قلقاً متزايداً من الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية بعد سقوط النظام المخلوع، خشية أن تؤدي هذه التدخلات إلى عرقلة جهود الحكومة الجديدة، وفتح الباب أمام تقسيم البلاد، وهذا ما يسعى إليه الاحتلال، باعتراف سياسييه وإعلامه على حد سواء.
كما عبرت المملكة عن قلقها من مجريات الأحداث في السويداء، مؤكدة دعمها لحق الدولة السورية في بسط سيادتها على كامل أراضيها. وترى السعودية أن سوريا اليوم تواجه “حرب تضليل” ممنهجة تستهدف زعزعة استقرار الدولة، ويدعو الإعلام السعودي إلى عمل مؤسساتي خليجي مشترك لمواجهة هذه الهجمة الشرسة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية، كما تُعد أحداث السويداء ورقة خطرة تُستخدم لتفكيك البلد ومحاولة تقسيمه، وتؤكد الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسها السعودية، ضرورة دعم أمن سوريا ووحدتها ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
وتسعى الرياض إلى بناء علاقات إقليمية متوازنة تخدم استقرار المنطقة، وفيما يتعلق بتركيا، ترى السعودية أن أنقرة شريك أساسي في دعم استقرار سوريا.
بموازاة الدعم السعودي، تعمل الحكومة لمواجهة تحديات كبيرة، بما في ذلك بناء جيش وطني، وإعادة بناء دولة المواطنة، ومعالجة التخريب الذي لحق بالنسيج الاجتماعي إبان حكم النظام المخلوع. وترى الرياض أن الفرصة متاحة اليوم لإخراج سوريا من واقعها المرير على مدى سنوات الحرب، وما رافقها من مسار عقوبات طويل أرهقها، وتدعمها في الابتعاد عن أي أدوار لا تليق بها كدولة مستقلة موحدة، وهنا تؤكد السعودية أنه لا خلاص لسوريا إلا بوحدتها، ووحدة شعبها، ولا مستقبل لها إلا برفض ومواجهة التدخلات الخارجية السافرة، وعلى رأسها التدخل الإسرائيلي، بالطرق الدبلوماسية والسياسية.
لاشك أن المرحلة الراهنة التي تعيشها سوريا تتطلب قدراً كبيراً من الوعي والمسؤولية الوطنية المشتركة من الجميع، ووضع اليد مع الحكومة التي تعمل بفعالية في الداخل والخارج لمعرفتها بخطورة المرحلة وحساسيتها، ما يفرض وحدة في الصف، ورؤية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على وحدة البلاد، وإفشال أي محاولات خارجية خبيثة لاستثمار الأوضاع الداخلية.