الثورة- منهل إبراهيم:
يعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اعتزام المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية، تغيراً كبيراً في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.
وأعلن كير ستارمر، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول المقبل، إذا لم تتخذ إسرائيل ما وصفها بـ”إجراءات ملموسة” لإنهاء “الوضع المروع” في قطاع غزة.
وأثار هذا الإعلان تفاوتاً كبيراً في آراء الكتّاب والمحللين في الصحف البريطانية والأميركية، بين من يراه “مكافأة لحماس”، وآخر يراه خطوة صحيحة للعدول عن مسار “ينهي حلّ الدولتين”.
وفي هذا الصدد انتقدت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إعلان رئيس الوزراء البريطاني، ستارمر، بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفته بأنه يمنح حماس “نصراً رمزياً”، وتقول الصحيفة: إن إعلان ستارمر يعني انضمام المملكة المتحدة لفرنسا في العزم على الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل، لكن مع “فارق طفيف” يتمثل في أن ستارمر ربط هذا الاعتراف بعدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية “خطوات جوهرية” في غزة تتمثل بوقف إطلاق النار وإحياء آفاق حلّ الدولتين.
وترى الصحيفة أن صياغة الإعلان تمثل “تهديداً” لإسرائيل، وأن هذا التهديد يكشف عن أن الاعتراف بدولة فلسطينية، هو في جوهره “خطوة عقابية لإسرائيل”.
ولم يتوقف التفاوت في آراء الكتّاب بالصحف البريطانية بشأن السياسة التي ينبغي على المملكة المتحدة اتباعها في التعامل مع تداعيات حرب غزة، إذ انتقدت صحيفة التايمز في افتتاحيتها خطوة ستارمر، قائلة: إن رئيس الوزراء البريطاني التزم بمسار “لن يخفف معاناة سكان غزة، ويثير استياء أقارب قتلى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويقدم العون لحماس، وينفّر إسرائيل”.
وترى الصحيفة أن جزءاً كبيراً من الدولة الفلسطينية المقترحة لا يزال تحت سيطرة حماس، وأن خطوة ستارمر الأخيرة ستمثل لحماس “نصراً في الوقت بدل الضائع”.
وتجادل صحيفة التايمز بأن مسألة الاعتراف بأي دولة أو رفضها لا ينبغي أن تكون “ورقة مساومة في مفاوضات حول مسائل آنية مثل إطعام الجائعين، أو تأمين وقف إطلاق النار”، وأن الحكومة البريطانية وضعت نفسها في “موقف غريب”، وتتساءل: ماذا لو تحسنت الأوضاع في غزة؟ هل ستسحب بريطانيا فجأة اعترافها؟.
وفي صحيفة الغارديان، كتب يائير والاش، الذي يقول عن نفسه: إنه نشأ في إسرائيل ويعيش في بريطانيا، مقالاً طالب فيه الحكومة البريطانية باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل فيما يتعلق بحرب غزة.
ويقول الكاتب: إن أقوال وأفعال “حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل”، جعلت غزة غير صالحة للسكن، وإن هناك خطة “كررها نتنياهو ووزراؤه بشأن التطهير العرقي أو الهجرة الطوعية” في غزة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تريد “إبطاء” حملتها في القطاع، بفعل الضغوط الدولية الأخيرة، لكن هذه الحملة لن تتوقف إلا إذا أُجبرت الحكومة الإسرائيلية على ذلك بضغط دولي، وهو ضغط لم يكن كافياً، بحسب رأي الكاتب.
ويشير والاش إلى دعوات أطلقتها مجموعة من الإسرائيليين في المملكة المتحدة، طالبوا فيها ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي بـ”فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، وعدم الاكتفاء بفرض عقوبات على بعض الأفراد”، وتشمل هذه العقوبات “تعليق اتفاقية الشراكة والتجارة ووقف التعاون العسكري”.
وبرأي الغارديان، فإن تعليق المملكة المتحدة للمعاملة التجارية التفضيلية لإسرائيل قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى نفس الاتجاه، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر وجهة لصادرات إسرائيل، مشيراً إلى وجود “مقترحات لتعليق بنود في اتفاقية شراكة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي”.
وجاء رفض إسرائيل لبيان ستارمر بعد دقائق من الإعلان عنه من مقر الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت، ففي وقت لاحق، جاء رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شديد اللهجة.
وينكر نتنياهو وقوف إسرائيل وراء الجوع والوضع الكارثي في غزة، ولو أنه قبِل بشروط بريطانيا الخاصة بالتأجيل، لانهار ائتلافه الحاكم.
وفي أثناء عودته إلى بلاده، قادماً من اسكتلندا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين إنه لا يدعم الخطوة البريطانية.
ويمكن لقضية السيادة الفلسطينية أن تصبح بمثابة نقطة خلافية جديدة على صعيد العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة.
