الثورة – رولا عيسى:
تتوجه الأنظار إلى تركيا مع بدء زيارة بدأها وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار على رأس وفد اقتصادي تجاري، وعلق الوزير: “رايحين إلى تركيا لنجيب شغل..”.لاشك أن زيارة الوفد السوري، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى تركيا، تمثل حدثاً سياسياً واقتصادياً بارزاً في سياق العلاقات الثنائية بين البلدين.
هذه الزيارة تتسم بالكثير من الأبعاد، أولها ما يتعلق بتمتين العلاقات الثنائية بين سوريا وتركيا، ولاسيما ما يتعلق بالتوجه نحو إعادة تأهيل العلاقات الاقتصادية.
كما أنها خطوة لتعزيز دور سوريا الإقليمي، ولعل الأهم في الزيارة هو مشاركة رجال أعمال ومستثمرين واقتصاديين بارزين، ما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي.
وفي هذا السياق قال المستشار الاقتصادي الدكتور مازن ديروان عبر حسابه على الفيسبوك: “في مطار دمشق بصحبة وفد اقتصادي رسمي لتركيا برئاسة وزير الاقتصاد.. خلاص الاقتصاد السوري هو بتشجيع التبادل الحر!! بدنا نبنيها.. وبسرعة!!”.إذاً ثمة تسارع في الخطا، وفرصة حيوية لتحفيز التعاون التجاري بين سوريا وتركيا في مجالات متعددة مثل الصناعة والطاقة والزراعة، خاصة في وقت تعاني فيه سوريا من تراجع في الاقتصاد بسبب الحرب المستمرة والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ومن هنا تبرز المساعي لإعادة تنشيط الاقتصاد عبر تقوية العلاقات التجارية مع الجوار، وعلى رأسها تركيا، كونها واحدة من أكبر الشركاء التجاريين.
استثمارات تركية
في تصريحات الوزير الشعار، من المحتمل أن يكون هناك دعوة للاستثمارات التركية في مختلف المجالات مثل البنية التحتية، إعادة الإعمار، والمشروعات الصناعية، فتركيا، بموقعها الجغرافي، تعتبر جسراً مهماً لسوريا للوصول إلى الأسواق الدولية، ومن الممكن أن تتناول الزيارة في ظل القيود الاقتصادية على سوريا، إجراءات تسهيل دخول المنتجات السورية إلى تركيا عبر معابر مشتركة، وهو ما يفتح الأفق لتصدير المنتجات السورية إلى تركيا ودول أخرى.
ومن المتوقع أن يركز الوفد السوري على دور الشركات التركية في إعادة إعمار سوريا، خاصة في المناطق التي دُمرت نتيجة الحرب، فالشركات التركية قد تكون رائدة في مشروعات إعادة البناء في البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمستشفيات، أيضاً، سيكون الجانب الصناعي حاضراً في الزيارة، إذ تُعاني سوريا من تراجع صناعي كبير، وتعتبر الصناعات التركية من أقوى الصناعات في المنطقة، وبالتالي قد تُشكل فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات الصناعية بين البلدين.
والحديث عن دعم الصناعة السورية عبر تقنيات حديثة وتدريب العمال سيكون محط اهتمام.
التعاون في مجال الطاقة
على صعيد الطاقة، يعد القطاع من القطاعات الحيوية التي يمكن أن تكون محوراً رئيسياً للتعاون بين سوريا وتركيا، وبالنظر إلى الاحتياجات السورية للطاقة، يمكن أن تفتح الزيارة نقاشات حول مستقبل التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومن المحتمل أن تُناقش سبل استثمار الشركات التركية في حقول الغاز والنفط السورية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.
كذلك، فإن سوريا تواجه تحديات كبيرة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء في ظل التدمير الذي طال محطات الطاقة، وتركيا قد تكون شريكاً في تأمين هذه الإمدادات، سواء من خلال الاستثمار أم عبر التكنولوجيا.
تحسين الأسواق الزراعية
من المتوقع أن تكون الزراعة أحد محاور التعاون بين البلدين، فسوريا معروفة بإنتاج العديد من المحاصيل الزراعية مثل القمح والفواكه والخضراوات، تعزيز التبادل التجاري في هذا المجال من خلال تصدير المنتجات الزراعية السورية إلى تركيا أو استيراد المنتجات التركية سيعود بالفائدة على كلا البلدين.
ولعلها تُسهم في نقل الخبرات التركية في الزراعة الحديثة والتقنيات الجديدة، خاصة في مجالات مثل الري الحديث والزراعة المستدامة.
فرص واعدة
ترسم هذه الزيارة بداية عهد جديد من التعاون الاقتصادي بين البلدين، يساعد سوريا على إعادة إعمار اقتصادها ويتيح لتركيا توسيع أسواقها التجارية في المنطقة، ناهيك عن إمكانية أن تصنع نوعاً من التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين.
زيارة وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى تركيا تعتبر خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. وقد تفتح أبواباً جديدة للتعاون في عدة مجالات حيوية، وعلى الرغم من بعض التحديات، فإن هذه الزيارة تمثل فرصة لتقوية التعاون الثنائي وتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة للطرفين في المستقبل القريب.