لن تكون الأخيرة لقضايا فساد، وهدر للمال العام، وضياع لحق المواطن السوري الذي عانى الكثير، ويبدو أن الحبل على الجرار لكشف المزيد من قضايا الفساد.
مكافحة الفساد وهدر المال العام أحد أهم مهام الجهات الرقابية التي بدأت بفتح الملفات الاقتصادية، التي أضاعت على الخزينة المليارات من الليرات نتيجة المحسوبيات أيام النظام المخلوع، وبقيت في أدراج تلك الجهات الرقابية التي كانت تُدار وفق مصالح فئة متنفذة على حساب المصلحة العامة.
اليوم، تعد إحالة تلك الملفات التي كانت ممنوعة من الاقتراب للقضاء، خطوة مهمة للمحاسبة الفعلية والإطاحة بعروش الفساد أيام النظام المخلوع واستعادة جزء من أموال الخزينة العامة للدولة.
البحث عن الفساد ومكافحته يجب أن يتم العمل عليه على محورين: الأول هو التحقيق في حالات فساد كان مجرد التلميح بها ممنوعاً، والمحور الثاني العمل على وضع معايير وأسس لأخلاقيات الوظيفة العامة التي يتوجب الالتزام بها.
العمل الرقابي اليوم يأخذ منحى مختلفاً جراء ما تقوم به تلك الأجهزة الرقابية من توسيع الصلاحيات، وإعادة الهيكلة، وتعديل القوانين الناظمة لعملها، بما يعزز من فاعليتها وقدرتها على أداء مهامها الرقابية بشكل أوسع وأكثر استقلالية.
بدأت تلك الجهات الرقابية بالفعل تنتقل من الدور الرقابي التقليدي إلى تطوير العمل الإداري، والحد من المخالفات، وحماية المال العام، ومراقبة وضبط المصروفات والإيرادات والنفقات في مختلف الجهات العامة، وهو ما يريده المواطن قبل الحكومة.