تقرير حقوقي: 91 ضحية في سوريا خلال آب 2025 بينهم أطفال وسيدات وضحايا تعذيب

الثورة:

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري أن شهر آب/ أغسطس 2025 شهد مقتل 91 مدنياً في سوريا، بينهم 18 طفلاً و5 سيدات، إضافة إلى 4 أشخاص قضوا تحت التعذيب، وأكد التقرير أن الضحايا شملوا أيضاً كوادر طبية وإعلامية، فيما تم توثيق أربعة حوادث استهدفت مراكز مدنية حيوية، من بينها مكان عبادة.

وأوضح التقرير أن عملية التوثيق اعتمدت على متابعة دقيقة للأحداث ومصادر متعددة وتحليل للصور والمقاطع المصوّرة، مشيراً إلى أن بعض الوفيات الموثقة قد تعود إلى حوادث سابقة، لكن جرى تثبيتها حديثاً، كما لفت إلى أن سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 لم يضع حداً لسقوط الضحايا، إذ لا تزال الميليشيات الموالية للنظام ومخلفات الحرب السبب وراء حالات جديدة من القتل.

ووفق البيانات، سجل مقتل 6 مدنيين على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 4 تحت التعذيب، في حين قضى 82 مدنياً على يد جهات لم يتم تحديدها، وتصدرت محافظة حمص حصيلة الضحايا بنسبة 29%، تلتها حماة بـ21%.

وبيّن التقرير أن أنماط الانتهاكات لا تزال مستمرة رغم التغيرات السياسية، مع بقاء الألغام ومخلفات الحرب خطراً يومياً على السكان، وتواصل الهجمات العشوائية على المناطق المدنية، إضافة إلى حوادث مرتبطة بالهجرة والعبث بالسلاح.

وخلصت الشبكة إلى جملة من الاستنتاجات، أبرزها أن غالبية الهجمات استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية بشكل مباشر، وأن القصف العشوائي والتمركز العسكري في الأحياء السكنية يشكلان خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، كما أكدت أن استمرار الانفلات الأمني بعد سقوط النظام السابق يبرز الحاجة العاجلة لإصلاح الأجهزة الأمنية ضمن إطار حقوقي فعال.

ودعت الشبكة الحكومية الانتقالية إلى التعاون مع الآليات الأممية والدولية، وحماية الأدلة ومواقع المقابر الجماعية، واعتماد سياسات شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المساءلة والتعويض، إضافة إلى إزالة الألغام وحماية المواقع الثقافية، كما أوصت المجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، وتجميد أموال النظام السابق وتخصيصها لتعويض الضحايا، وتكثيف الدعم الإنساني.