عكس لقاء السيد الرئيس أحمد الشرع مع قناة الإخبارية السورية، حول التحسن الاقتصادي، نهجاً استراتيجياً في مواجهة التحديات الاقتصادية التي مرت بها البلاد.
ما كان لافتاً في اللقاء، التركيز على تحسين البنية التحتية، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية، الذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية، إذ إن هذه القطاعات تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
أيضاً تطرق إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو يُسهم في تقوية الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.
من ناحية أخرى، من المهم ما ورد في كلام الرئيس الشرع عن تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، وهو يعد من العوامل الحاسمة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. هذه الخطوات تعكس رغبة الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ مواتٍ للابتكار والنمو، وفي الوقت ذاته، الإشارة إلى دعم القطاعين الرقمي والصغير والمتوسط يُظهر تقديراً لأهمية تنوع الاقتصاد، ويُعتبر هذا التحول إلى الاقتصاد الرقمي ضرورة تواكب التوجهات العالمية.
إذاً.. أمام التشخيص الموضوعي للواقع وما تم إنجازه، يبقى التحدي الأكبر في ضمان استدامة هذه المشاريع وتحقيق تأثير ملموس على حياة المواطنين.
فالتحديات المالية والموارد المحدودة، تتطلب استراتيجيات مرنة للتعامل مع الأزمات، إلا أن الإرادة السياسية والخطط الموضوعة، قد توفر أساساً قوياً لتحقيق تقدم مستدام في المستقبل القريب.