خرجت على وسائل التواصل أخبار حول كشف الأجهزة الرقابية لصفقات فساد واختلاس أموال عامة، وهي استكمال لتحقيقات ما قبل التحرير، وكان فيها الكثير من المغالطات والابتزاز سابقاً، إذ تم فبركة ملفات بتوجيه من أعلى السلطات، وزجّ أسماء ليس لها علاقة بالأمر، وكان الهدف الضغط على كيانات وشركات وأشخاص لدفع مبالغ كبيرة “تسويات” تذهب أموالها لحسابات وصناديق شخصية بعناوين وطنية.
ما يجري اليوم في الأجهزة الرقابية من منح استقلالية للفروع، والحد من سلطة الإدارة المركزية، التي كانت تُكلّف بملفات محددة، وتنتقي ما تريد من المواضيع لمتابعتها، متجاهلة تبعية هذه الجهات لنطاق عمل فروعها، ما يجري أمر غاية في الأهمية وتصويب العمل.
ففي السابق كانت إدارة الهيئة تتسلط على القرار، تحتكر الملفات، تُجمد وتُخفي ما تريد من الملفات، تسحب كل الملفات “الدسمة” من الفروع لتتصدر المشهد بانتصارات الآخرين.
ما يجري في الأجهزة الرقابية للناحية التنظيمية مهم، ويجب أن يُستكمل في آلية العمل التنفيذية من خلال إعادة التحقيق في الملفات السابقة المُشكك بأمرها، أو “الموشى” بها قبل توجيه الاتهامات والخروج إلى الإعلام، كما يجب أن يسبق ذلك ترتيب البيت الداخلي، والتأكد من الروايات والتقارير الكيدية بين كوادر العمل، لأن التبني من دون التأكد فيه ظلم وكيدية، وعليه إذا كانت الكوادر تعمل بهذا الأسلوب فكيف ستتصدى لملفات الجهات الأخرى ؟.
لعبت الأجهزة الرقابية دوراً كبيراً في فبركة ملفات وتجميد أخرى، وفقاً لتوجيهات ومصالح مَن استباح البلد، ووقع ظلم كبير حتى على بعض كوادر الأجهزة الرقابية التي كان عليها تنفيذ “التوجيهات”، وبالتالي يجب التأكد من ظروف إصدار التقارير والاتهامات والأحكام قبل أن تخرج إلى الإعلام، أو الحجز الاحتياطي والاحترازي .
إصلاح الأجهزة الرقابية ودعمها ومنحها الحصانة، وتحسين ظروف عملها، وتحسين دخلها لتكون أكثر استقلالية وحصانة ذاتية، هو بداية لتصويب دورها، على أن يُستكمل ذلك بتحصينها هي من التسلط والتفرد والابتزاز بتحميلها المسؤولية، ومحاسبتها أو مكافأتها على عملها بضمان آلية الاعتراض للخصم في حال وقوع الظلم والتجني أو الشك، لأن دورها كشف الحقائق ورفع الظلم لا الاستباحة والفبركة، وكيد الدسائس، كما كان سابقاً.
