الثورة – رسام محمد:
أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي أن سياسة توزيع التيار في سوريا لا تعتمد على الموقع الجغرافي بين المحافظات أو المناطق، بل على طبيعة الأحمال الكهربائية، وجهوزية الشبكة، وعدد المستفيدين، مؤكداً أن العدالة في التوزيع لا يمكن قياسها بالخرائط، وإنما بالأولويات الوطنية التي تفرضها الاحتياجات اليومية.
وبيّن أن الأولوية الأولى في التغذية تعود لمحطات ضخ المياه والمستشفيات باعتبارها متصلة مباشرة بالحياة اليومية والصحة العامة ولا تحتمل الانقطاع، تليها المناطق الصناعية الخالصة التي تحظى بتغذية شبه مستمرة لضمان استمرار الإنتاج، أما الصناعات الواقعة ضمن مناطق سكنية أو حكومية فتنال تغذية جزئية، فيما تأتي الأحمال المنزلية في المرتبة الأخيرة وتُوزع وفق حجم الطلب والطاقة المتاحة، بما يحقق توازناً بين المتطلبات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية.
خطة لتأهيل الشبكات
وأشار أبو دي إلى أن المؤسسة وضعت خطة شاملة لإعادة تأهيل شبكة الـ 400 كيلو فولت ومحطات التحويل، بما يسهم في تقليل الفاقد الفني وتعزيز استقرار التيار على المستوى الوطني، مع تنفيذ أعمال صيانة متواصلة عبر شركات متخصصة لتخفيض الضياعات الفنية والحد من الاستجرار غير المشروع للكهرباء، الذي يمثل أحد أبرز التحديات أمام استقرار المنظومة.
ولفت إلى أن الرقابة على تنفيذ العقود تجري ضمن منظومة متكاملة تشمل هيئات تفتيش مستقلة ومديريات رقابة داخلية، إذ لا يتم الاستلام النهائي لأي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته للشروط والمواصفات الفنية، ضماناً لحماية المال العام وتعزيز كفاءة الخدمة.
وحول السرقات الكهربائية، أوضح أبو دي أن معالجتها تتم في إطار قانوني يستند إلى نظام الاستثمار الكهربائي، إذ تُصنّف المخالفات بين استجرار غير مشروع أو تعدٍ مباشر على الشبكة، ولكل منها إجراءات رادعة محددة.
وشدد على أن المؤسسة لن تتهاون في مواجهة هذه الظاهرة لما تسببه من خسائر فنية واقتصادية، مؤكداً أن حماية الشبكة الوطنية مسؤولية جماعية تتطلب التزام المواطنين والقطاعين العام والخاص على حد سواء، وإن الجهود المبذولة في تأهيل الشبكات، وتحسين كفاءة محطات التحويل، وضبط السرقات، تمثل خطوات أساسية نحو بناء منظومة كهربائية أكثر استقراراً وموثوقية، مشيراً إلى أن نجاح هذه الخطط مرهون بتكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع للحفاظ على هذا المورد الحيوي.