الثورة – حسن العجيلي:
افتتح رئيس عدلية حلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، محكمتي صلح في مدينتي دارة عزة والأتارب بريف حلب الغربي، بحضور عدد من المسؤولين المحليين ووجهاء المجتمع، وذلك في إطار جهود تفعيل المؤسسات العدلية، وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم القانونية.
وستختص المحكمتان الجديدتان بالنظر في القضايا الجزائية البسيطة، مثل المشاجرات التي لا تسفر عن إصابات، إضافة إلى قضايا الصلح المدني والمسائل الشرعية، بما في ذلك تثبيت عقود الزواج والطلاق والدعاوى المرتبطة بها.
ويأتي هذا الافتتاح في سياق خطة أوسع تهدف إلى تعزيز حضور القضاء في المناطق الريفية وتخفيف الأعباء عن الأهالي.
وفي تصريح صحفي، أكد رئيس عدلية حلب أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في تقريب العدالة من الناس، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتفعيل غرف ومحاكم قضائية أخرى في عدد من المناطق، حسب الأولويات والحاجات المحلية، منوهاً بأن هذه المحاكم، ستُسهم في تقليل الحاجة لتنقل المواطنين إلى مراكز المدن لإنجاز معاملاتهم العدلية، ما يعني توفيراً للوقت والجهد والتكاليف، إضافة إلى تسريع الإجراءات القانونية وتعزيز ثقة الناس بالمؤسسة القضائية.
من جهته، ثمّن مسؤول منطقة الأتارب فرحان الكويدر افتتاح المحكمتين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لحاجة ملحة لدى الأهالي، الذين لطالما طالبوا بوجود محاكم قريبة تنظر في شؤونهم اليومية.
بدوره، اعتبر المحامي خليل المصطفى أن إنشاء هاتين المحكمتين، يشكّل نقلة مهمة في تعزيز مبدأ سيادة القانون في المناطق الريفية، لافتاً إلى أن وجود محاكم قريبة من المواطنين، يسهم في حل النزاعات بسرعة أكبر، ويقلل من حالات التوتر الاجتماعي، كما يرفع من وعي الناس بحقوقهم القانونية ويشجع على اللجوء إلى القضاء بدلاً من الحلول العرفية أو الشخصية.
وأضاف المصطفى: إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية تهدف لإعادة تنظيم البنية القضائية في ريف حلب، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويكرّس حضور الدولة كمرجعية قانونية في منطقة ظلت تعاني لفترة طويلة من غياب مؤسسات العدالة الرسمية.
كما عبّر عدد من وجهاء المنطقة عن ارتياحهم للخطوة، واصفين إياها بأنها طال انتظارها، وأنها ستخفف من معاناة المواطنين الذين كانوا يضطرون سابقاً لقطع مسافات طويلة لإنهاء معاملات بسيطة.