الزراعة السورية.. مريض في غرفة الإنعاش بلا علاج

الثورة – مرشد ملوك:

إلى اليوم لم تزل القروض الزراعية متوقفة في أكثر “من 106 فروع” للمصرف الزراعي السوري والمنتشرة في جميع أصقاع البلاد من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه.

هشاشة الرؤية

في خطوة تعكس هشاشة الرؤية إلى قطاع الإنتاج الزراعي، الذي يصون الأمن الغذائي السوري، ويحقق مداخيل ملحة للكثير من الأسر الذي وجدته موئلاً لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

بالمقابل أعلن المصرف الصناعي السوري من فترة قريبة استئناف القروض المقدمة للصناعيين.. في خطوة لاقت استحساناً لافتاً من القطاع الصناعي، لما لها من آثار مباشرة على دعم الإنتاج الصناعي في البلاد.

وفي الطرح العام أعلن وزير المالية الدكتور يسر برنية أن الحكومة تضع خطط مكافحة الفقر من أولويات عملها وعمل وزارة المالية.

في عين مكافحة الفقر

ومن وجهة نظرنا فإن التوجه الحقيقي والشفاف لدعم تمويل الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني بالتمويل وفق برامج موجهة من شأنه أن يساهم بشكل مباشر بدعم الأسر الفقيرة التي وجدت في الزراعة النباتية والحيوانية المخرج لها في هذه الظروف.

في هذا الطرح الهام والحساس، يرى الخبير المالي والمصرفي أنس فيومي في حديثه لصحيفة الثورة، أن الانتقال من عقلية محاباة الحكومة، وإيصال رسائل غير مباشرة لها عبر الإعلام من قبل مديرين ومسؤولين لجهات ومؤسسات عامة مبطنة بخلاصة صغيرة (شوفونا نحن نعمل).. يجب أن تصبح من الماضي وأن يتم نسف طريقة التفكير هذه، لأننا إن لم نضع يدنا على أماكن الخلل والضعف في عملنا فسيستمر جسد الدولة المريض إلى أجل غير مسمى، نحن اليوم بحاجة ماسة لمكاشفات حقيقية عن الوضع العام وخاصة المصرفي باعتبار أن عمل المصارف هو عصب الحياة الاقتصادية لأي دولة.

القروض الصناعية والتجارية

عندما أعلن المصرف الصناعي عن استئناف القروض، وتلاه بعد فترة قصيرة التجاري كان الإعلانان أشبه ما يكونان بدعابة، فالجميع يعلم أداء المصارف المتواضع هذه الفترة على وجه العموم، والمصارف العامة على وجه الخصوص في ظل شح السيولة وتخلف المنظومات المصرفية وكفاءة أداء العاملين فيها، فكيف سيتم منح قروض لصناعيين وسيولة غير متوفرة إلا إذا كان منح القرض سيتم على دفعات آخرها سيصادف تسديد آخر قسط من القرض؟!!.

يفرض الخبير الفيومي: إن الإصلاح يرتب علينا، بل ويلزمنا أن نفكر بواقعية وصدق، ويقول: سبق لي المطالبة عبر اجتماع رسمي مع الحكومة أن يكون هناك استراتيجية وطنية واضحة للقروض والفئات المستهدفة وفق رؤية الحكومة لترتيب أولويات القطاع الذي تريد الحكومة أن تدعمه.

من الزراعة أولاً

وكمثال، طرحت فكرة أن تكون الأولوية للقطاع الزراعي، ثم الصناعي، وأخيراً الاستثماري والسياحي ضمن آليات تضمن فعالية هذه القروض واستفادة أصحابها منها في دعم مشاريعهم، واليوم مجدداً الحاجة ضرورية جداً لدعم القطاع الزراعي بقروض ميسرة، فعدا عن أن هذا القطاع يمثل منعكس الأمن الغذائي المطلوب تأمينه للوطن فإن أغلب من ينتمي لهذا القطاع يندرج تحت فئة المشاريع المتوسطة والصغيرة التي يكاد لا يخلو اجتماع أو مؤتمر أو معرض من تصريح حكومي في أولوية دعمه.

وفي هذا الإطار، يجزم الفيومي أن ليس كل ما كان سائداً في السابق مرفوضاً، فآلية عمل المصرف الزراعي سابقاً من تمويل سماد، وآليات، وبذور، ومتطلبات العمل الزراعي، كانت جيدة ومقبولة، وبحاجة إلى بعض التطوير، والتعديل، والمتابعة، والمراقبة، لنحقق غايات الهدف من التمويل، وأرى أن يكون هذا الدعم سريعاً ومباشراً، وخاصة مع اقتراب موسم الشتاء الذي ننتظر من الله أن يحمل الخير لوطننا من جديد.