الثورة – ميساء العلي:
مع إطلاق الحكومة برنامجاً لمكافحة الفقر والبطالة.. هل سيسهم ذلك بخفض نسبة البطالة التي تفاقمت بشكل كبير مع غياب نسبة محددة لحجمها نتيجة غياب المسوحات الدورية لقوة العمل؟.
في تصريح لوزير الاقتصاد الدكتور نضال الشعار في شهر آب الماضي، كان قد قال: إن نسبة البطالة في سوريا تصل إلى 60 بالمئة، في حين يطرح بعض المتخصصين الاقتصاديين نسبة أقل من ذلك، مع العلم أن آخر رقم عن حجم قوة العمل ومعدلات البطالة بحسب الجنس من المكتب المركزي للإحصاء كان في العام 2022، إذ قدره بـ 4.5ملايين منه 22 بالمئة من الإناث، ومتعطلون عن العمل أقل من 1,5 مليون.
اليوم، ومع الحديث عن إنهاء عقود الموظفين مع بداية العام القادم، والذين يمثلون -حسب الإحصاءات- أكثر من 80 بالمئة من العاملين في الدولة سيزداد الوضع خطورة لما لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية.
والسؤال: قول المحلل الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لـ”الثورة”: إن سوريا بحاجة إلى عمالة كبيرة لمرحلة التعافي وإعادة البناء والإعمار وبالتحديد المتخصصة منها، وذات الخبرة.
وأضاف: إن معالجة البطالة في سوريا بعد التحرير تتطلب خطة شاملة تربط بين إعادة الإعمار، ودعم المشاريع الصغيرة وإصلاح سوق العمل، وهذا سيخفف من نسب البطالة وسيشكل ركيزة أساسية لمرحلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
خطر قادم
ورأى سليمان أن البطالة من أخطر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجه سوريا ما بعد التحرير، فتضرر القطاعات الإنتاجية أدى إلى تقلص فرص التشغيل، وبالتالي تفاقم نسب العاطلين عن العمل بين مختلف الفئات العمرية وخصوصاً فئة الشباب والخريجين الجدد.
ولفت إلى ضرورة الحفاظ على الخبرات لما لها من دور بعملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن قرار إنهاء عقود الموظفين مع بداية العام القادم، كما جاء بكتاب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية سيزيد الطين بلة، خاصة أن أعدادهم كبيرة ومعظمهم له في العمل عشرات السنوات إضافة إلى الخبرة.
مقترحات
وقدم سليمان مقترحات للحد من مشكلة البطالة منها دعم المشاريع الصغيرة، وذلك من خلال إنشاء صناديق تمويل صغيرة بفوائد منخفضة، لمساعدة الشباب على بدء مشاريعهم، إضافة إلى توفير برامج تدريب إداري ومالي لرواد الأعمال الجدد مع تشجيع الصناعات المنزلية والحرف التقليدية، ناهيك عن تحديث المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل وخاصة المدارس المهنية مع إنشاء مراكز تدريب مهني في مجالات مثل الطاقة الشمسية والزراعة الحديثة والحرف اليدوية وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أهمية ربط الجامعات والمعاهد باحتياجات سوق العمل بدلاً من تخريج تخصصات لا تفيد سوق العمل، مؤكداً على أهمية تشجيع الزراعة والصناعات المرتبطة بها.
وقال سليمان: إنه لابد من الاستفادة من الطاقات البشرية في الخارج، والتي امتلكت خلال العشر سنوات الماضية خبرة كبيرة، وذلك من خلال تشجيعهم على الاستثمار في بلدهم عبر تقديم ضمانات وتسهيلات.
ولفت إلى أهمية تشجيع الاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد، وذلك من خلال دعم الشباب لدخول مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق الرقمي.