الثورة – لينا شلهوب:
أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو تعميماً لمديريات التربية في مختلف المحافظات، يقضي بفتح المجال أمام المزيد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، سواء في الفرع العلمي أو الأدبي، وفق شروط ومعايير واضحة، وذلك في خطوة تهدف إلى توسيع خيارات التعليم أمام الطلبة.
ويأتي هذا القرار لاحقاً لتعليمات القيد والقبول السابقة في التعليم الثانوي العام، وذلك بهدف استيعاب شريحة أوسع من الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم في التعليم العام، بدلاً من التعليم الشرعي أو غيره من المسارات.
شروط القبول
بحسب التعميم، فإن الطالب الناجح في امتحان الشهادة الإعدادية الشرعية، يمكنه التسجيل في الصف الأول الثانوي العام إذا حقق المعدل المطلوب للقبول في التعليم الأساسي، وذلك باحتساب مجموع درجات المواد الكونية، إلى جانب درجة مادة العقيدة الإسلامية، ويجري قبول الطالب بحسب المعدل المعتمد في المحافظة التي تقدّم فيها.
كما أتاح القرار للطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي، أو الشهادة الإعدادية الشرعية، فرصة الالتحاق بالتعليم العام في حال تحقيقهم المعدل المطلوب في محافظاتهم، من دون اشتراط عامل السن، شريطة أن يقدّم الطالب تسلسلاً دراسياً مصدّقاً أصولاً من مدرسته.
خيارات الانتقال بين الفروع
من أبرز النقاط التي تناولها التعميم، إمكانية انتقال الطالب من الفرع العلمي الشرعي حصراً إلى الفرع العلمي أو الأدبي، وذلك حسب رغبته، على أن يتم التأكّد مسبقاً من توفّر جميع المقررات العلمية المطلوبة، لاسيما بالنسبة للطلاب الذين تابعوا تعليمهم في الفرع العلمي الشرعي سواء داخل سوريا أو خارجها.
كما سمح التعميم بنقل الطالب من الفرع العلمي إلى الفرع الأدبي ضمن المرحلة الثانوية، بشرط أن يتم الانتقال خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من بدء العام الدراسي، وأوضح أنه في حال تجاوز هذه المدة، لا يسمح بالتحويل حفاظاً على انتظام العملية التعليمية.
تعزيز المرونة التعليمية
فيما ينظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطّوة نحو تعزيز مرونة النظام التعليمي في سوريا، إذ تمنح الطلاب فرصة أكبر لاختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم وتوجهاتهم المستقبلية، كما أنها تساهم في تقليل الفاقد التعليمي الناتج عن تقييد الطلاب في مسارات محددة من دون إمكانية الانتقال منها.
وبحسب متخصصين في الشأن التربوي، فإن هذا التعميم يعكس توجهاً أوسع لدى وزارة التربية نحو تحديث سياسات القبول وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتلاءم مع الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة والتي أثرت على استمرارية التعليم في بعض المناطق.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق توازن أفضل بين التعليم الشرعي والعام، وإتاحة فرص متكافئة أمام جميع الطلبة لمتابعة دراستهم بما يخدم مستقبلهم الأكاديمي والمهني.