الثورة – هنادة سمير:
شهد فندق الداماروز في دمشق اليوم ندوة حوارية موسعة نظمتها وزارة التنمية الإدارية تحت عنوان :”نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية”.
وتركزت النقاشات على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد للعاملين في الدولة، باعتباره خطوة محورية ضمن خارطة التحول المؤسسي الشامل التي تقودها وزارة التنمية الإدارية، بهدف تحديث البنية التشريعية الناظمة للوظيفة العامة وضمان استدامة الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أكد في كلمته خلال افتتاح الندوة أن النقاشات بين الخبراء والجهات المعنية تهدف إلى صياغة قانون قادر على تحسين استثمار رأس المال البشري للدولة وتقديم خدمة عامة أفضل للمواطنين.
وأضاف: ما ننتظره منكم نقاش علمي وقراءات مهنية واقتراحات قابلة للتطبيق، وسيتم تحويل الآراء التطويرية إلى توصيات ليظهر أثرها مباشرة في تطبيقات الخدمة المدنية.
وشدد السكاف على أن القانون الجديد يسعى لأن يكون مرجعية تشريعية عامة، موضحاً أن الأنظمة التنفيذية واللوائح التطبيقية ستصدر بشكل متزامن مع نفاذه لضمان الجاهزية للتنفيذ منذ اليوم الأول، منوهاً بأن كلّ رأي أو مقترح يطرح في مثل هذه اللقاءات سيسهم في تحويل مشروع القانون إلى منظومة حيّة تبنى عليها سياسات واقعية قابلة للقياس بالنتائج.
وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة، أوضح عميد المعهد الوطني للإدارة العامة، عضو لجنة صياغة مشروع القانون، الدكتور عبد الحميد الخليل :إن مشروع قانون الخدمة المدنية حدد هوية الوظيفة العامة وطبيعتها كنظام هجين وغير في أنظمة إدارة الموارد البشرية، وركز على الممارسات العلمية في هذا المجال.
وأضاف: إن القانون تناول أنظمة إنهاء الخدمة بما يضمن حقوق الموظف والدولة في وقت واحد، مستفيداً من قانون العاملين الأساسي ومن قوانين عصرية مطبقة في دول الجوار.
استقطاب الكفاءات
وبيّن الخليل أن القانون الجديد يركز للمرة الأولى في سوريا على استقطاب الكفاءات الإدارية وتطويرها وتدريبها وتحفيزها، والحفاظ عليها من خلال تعيين الشخص المناسب في الموقع المناسب استناداً إلى مؤشرات ومعايير تقييم حقيقية وبطاقات وصف وظيفي دقيقة، وبما يجعل بيئة العمل الحكومي بيئة جاذبة وفعّالة، مشيراً إلى أن ربط تقييم الأداء بالترقيات والحوافز والتعويضات سيؤسس لعدالة في الأجور، مع تحديد الحد الأدنى للأجور وفق مؤهلات علمية وسنوات خبرة، مؤكداً أن القانون أكثر عدالة وفاعلية في استقطاب الخبرات والمحافظة عليها.
من جانبه،عضو المكتب التنفيذي في اتحاد نقابات العمال وعضو لجنة صياغة القانون،طلال عليوي لفت إلى أن الصيغة الجديدة تتميز بالخروج من القيود التي فرضتها القوانين السابقة، وخاصة المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 59 لعام 2004 وما تبعها من قرارات مثل القرار 20 الذي قيد التعويضات، موضحاً أن فلسفة القانون الجديد تقوم على جعل الأجر المقطوع أكثر انسجاماً مع الواقع المعيشي والاقتصادي، وربط التعويضات والترفيع بالتقييم العادل للأداء عبر لجان تضم ممثلين عن اتحاد العمال.
يراعي الاحتياجات الفعلية
وأشار عليوي إلى أن القانون يراعي الاحتياجات الفعلية للعمال في مواقع العمل المختلفة، لافتاً إلى تضمينه مزايا جديدة مثل 100 يوم إجازة أمومة مدفوعة، و50 يوماً إضافياً بنصف الأجر، إضافة إلى إجازة أبوة لمدة سبعة أيام، وإجازة مرافقة مريض، فضلاً عن نظام للتأمين الصحي، معتبراً أن هذه التعديلات من شأنها خلق بيئة عمل سليمة وفعّالة تحظى بتدريب مستمر، انطلاقاً من أن الاستثمار الحقيقي يتمثل في الموارد البشرية التي تعد الأهم في سوريا.
حضر الندوة رئيس مجلس الدولة الدكتور عبد الرزاق كعدي، وعدد من معاوني الوزراء والخبراء والأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون.