بيانٌ أمميٌ في مجلس حقوق الإنسان يرحّب بجهود سوريا ويشدّد على العدالة الانتقالية

الثورة
أصدرت مجموعة الدول الست الأساسية المعنية بالشأن السوري في مجلس حقوق الإنسان، بياناً مشتركاً خلال النقاش العام للبند الرابع من الدورة الـ60 للمجلس، رحبت فيه بخطوات وصفتها بـ«الإيجابية» اتخذتها الحكومة السورية، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الأخيرة في السويداء.
وألقت البيان، باسم الدول الست، السفيرة البريطانية لحقوق الإنسان إليانور ساندرز، التي أشارت إلى أن المجلس جدد في نيسان الماضي ولاية لجنة التحقيق الخاصة بسوريا بتوافق غير مسبوق، مؤكدة استمرار اللجنة في أداء دورها الحيوي في توثيق الانتهاكات في مختلف أنحاء البلاد.
رحب البيان بما سماه «تسهيل الحكومة السورية» لأعمال لجنة التحقيق الأممية، وأشاد بالتقرير الأخير الصادر عن اللجنة حول العنف في منطقة الساحل السوري، كما أثنى على التحقيقات التي فتحتها الحكومة في هذا الملف، وعلى خطوتي إنشاء «لجنة العدالة الانتقالية» و«لجنة المفقودين»، واعتبرهما تطورين مهمين على طريق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، حذّر البيان من أن التحديات ما تزال كبيرة، معتبراً أن أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء في تموز الماضي كانت «مروّعة»، وأن أي هجمات تهدد السلم والاستقرار ووحدة الأراضي السورية «أمر غير مقبول».
وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالأحداث، والجهود الجارية لوضع خارطة طريق لمعالجة أزمة السويداء، والتي جاءت ثمرة اتفاق بين سوريا والأردن والولايات المتحدة.
وأكدت الدول الموقعة على البيان أن المطلوب الآن هو «إجراءات شفافة وملموسة ضد جميع الجناة»، وأن النظام القضائي يجب أن يخدم جميع السوريين «دون تمييز ديني أو عرقي»، كما دعا البيان إلى تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، بما يكمل الجهود الوطنية لتحقيق العدالة والمساءلة.
وشددت مجموعة الدول الست على التزامها الكامل باحترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات نحو عملية سياسية شاملة تحقق العدالة والمساءلة لجميع السوريين وتضع البلاد على طريق الاستقرار الدائم.