الثورة – ميساء العلي:
يشكل السوق الموازي أو “سوق الظل” في سوريا ظاهرة متجذّرة، تفاقمت خلال فترة الثورة والحرب، نتيجة ضعف الحكومات السابقة، وتآكل الثقة بين المواطن والدولة.
ضرورة لا خيار
يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي لـ”الثورة”: إن هذا السوق، الذي يعمل خارج الإطار الرسمي، يستوعب نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي، بدءاً من العمالة غير المنظمة وصولاً إلى التداول النقدي خارج النظام المصرفي، ومع بدء الحديث عن إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، يصبح الانتقال إلى سوق أبيض شفاف ضرورة لا خياراً. وأضاف: يمكن وصف السوق الموازي في سوريا بأنه يضم أكثر من نصف القوى العاملة، التي تعمل خارج عقود قانونية أو حماية اجتماعية، ويشهد تداولاً نقدياً خارج النظام المصرفي، إلى جانب تهرب ضريبي واسع، نتيجة ضعف الثقة بالمؤسسات المالية وسياساتها الضريبية، وغياب الحوافز على الامتثال.
تحديات
ويرى قوشجي أن هذا السوق يواجه تحديات بنيوية في التحول نحو السوق الأبيض، أبرزها ضعف الثقة بالمؤسسات الحكومية، إذ يحمل المواطن السوري مخزوناً سلبياً تجاه الدولة، التي لا يراها شريكاً اقتصادياً نزيهاً، بل جهة جباية، ويُضاف إلى ذلك بحسب الخبير الاقتصادي عقود طويلة من غياب الشفافية في الإنفاق العام، التراخيص، والمناقصات، ما عزّز النفور من السوق الرسمي.وقال: إن صورة السوق الموازي تتجلى في ضعف قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق النقدي، خاصة مع انتشار الحوالات الخارجية غير الرسمية، وتعدد أسعار الصرف، وغياب أدوات فعّالة للدمج النقدي بين السوقين كما يعزز انتشار الرشاوى والمحسوبية في منح التراخيص والعقود منطق “التحايل” على السوق الرسمي، ويترافق ذلك مع غياب قضاء اقتصادي مستقل وفعّال.
وقدم قوشجي مقترحات استراتيجية للتحول نحو السوق الأبيض منها:
– إصلاح قانوني ومؤسساتي: يشمل تبسيط الإجراءات، وتوحيد القوانين المتعلقة بالترخيص، الضرائب، والتشغيل، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاقتصاد غير الرسمي، تقدم حوافز للاندماج التدريجي.
– تحفيز الامتثال الضريبي: عبر تقديم إعفاءات مؤقتة أو تخفيضات ضريبية لمن يندمج في السوق الرسمي، وربط الامتثال بالحصول على خدمات حكومية مميزة (قروض، تأمين، تدريب).
– تعزيز الشفافية والرقابة: من خلال نشر بيانات الإنفاق العام، المناقصات، والتراخيص بشكل دوري، والعمل على رقمنة الخدمات الحكومية لتقليل الاحتكاك البشري والحد من الفساد.
– إصلاح النظام المصرفي: يُعد عاملاً حاسماً في تقليص السوق الموازي، عبر تطوير أدوات مالية مرنة، وإعادة الثقة بالمصارف السورية، من خلال تبديل العملة، وحماية المدخرات والحسابات المصرفية بجميع العملات.
واعتبر أن هذا من شأنه استقطاب الأرصدة المخزنة خارج الجهاز المصرفي، وإعادة تمويل المستوردات عبر التحويلات المصرفية السليمة وفتح الاعتمادات المستندية، مما يعزز الثقة بالجهاز المصرفي ويُضعف السوق الموازي في مجال التحويلات والتصرف.
الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الأبيض في سوريا ليس مجرد إجراء تقني، بل هو تحول ثقافي، مؤسساتي وقيمي، ويتطلب إرادة سياسية، شراكة مجتمعية، وإصلاحات جذرية تعيد الثقة بين المواطن والدولة. فالسوق الأبيض ليس فقط أكثر شفافية، بل أكثر قدرة على جذب الاستثمار، خلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.