الثورة – وفاء فرج:
يواجه القطاع الزراعي في سوريا تحديات جسيمة تهدد أمنه الغذائي واكتفاءه الذاتي، ويؤكد خبراء زراعيون أن البلاد فقدت اكتفاءها الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية.
وهنا التساؤل المطروح، ألا يستدعي ذلك وضع خطة إنقاذ عاجلة و”غرفة إنعاش اقتصادي” لإنقاذ هذا القطاع الحيوي؟
مؤسس مبادرة المشاريع الأسرية أكرم العفيف أكد أن سوريا فقدت اكتفاءها الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة القمح والشعير والبقوليات، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي بحاجة ماسة إلى خطة إنقاذ عاجلة.
خسائر المنتجين
وأوضح في حديث لـ”الثورة” أن تراجع المنتج المحلي يعود لعدة أسباب، منها اعتماد النظام السابق على الاستيراد بدلاً من تقوية المنتج المحلي، ما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي، مبيناً أن سياسات التسعير الحكومية التي كانت تؤدي إلى خسائر للمنتجين، وارتفاع أسعار المحروقات، وزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي، ساهمت في تفاقم الأزمة.
وأشار العفيف إلى غياب الجهات التمويلية التي تمول العملية الإنتاجية، حيث كانت المصارف تقتصر على توفير السماد والبذار فقط، من دون تغطية باقي تكاليف الإنتاج مثل الوقود وأجور اليد العاملة والحصاد والفلاحة.
وأدى ذلك إلى جعل الإنتاج الزراعي مكلفاً للغاية، منوهاً إلى تراجع القطاع الحيواني، حيث انخفض سعر الأبقار والأغنام بشكل كبير، ما أدى إلى انتهاء هذا القطاع تقريباً.
وأكد العفيف أن أراضي الغاب أصبحت بدون زراعة، وأن المحاصيل التي تمت زراعتها، مهما كانت كميتها قليلة، جفّت بسبب الجفاف، خاصة المحاصيل الصيفية.
واقترح العفيف العمل على زراعة محاصيل استراتيجية أخرى لا تحتاج كميات كبيرة من الماء، والعمل على إنقاذ القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
ودعا إلى تطبيق نظام “الزراعة التعاقدية”، حيث يتم معرفة الجهة التي ستتم الزراعة لها، وكمية الإنتاج، والمشتري، وسعر البيع، ما يضمن للمزارع قيمة محصوله.