الثورة – ميساء العلي:
العلاقة بين سعر الصرف والتضخم في سوريا بعد التحرير هي علاقة قوية و متبادلة التأثير، فتحسن سعر الصرف ليس وحده كافياً لانخفاض التضخم، لكنه عامل ضروري ، يجب أن يُصحب بتحسن الإنتاج المحلي مع سياسات مالية ونقدية ومسارات واضحة للإصلاح.
خلال سنوات النظام المخلوع عانت الليرة السورية من انهيار كبير في قيمتها، مع تضخم كبير ومتصاعد إضافة إلى تدهور القوة الشرائية للمواطن.
السؤال الذي يطرح نفسه كيف يؤثر سعر الصرف على التضخم ؟.
يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لـ”الثورة”: إن السياسة النقدية بعد التحرير شملت بعض التغييرات، في الإدارة رافق ذلك فتح الأسواق ورفع العقوبات مع تحسن في العلاقات الخارجية، وهذا ما انعكس بصورة إيجابية على الليرة السورية التي شهدت تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار والعملات الاجنبية.
المزيد من التضخم
وأضاف سليمان أنه ورغم ذلك مانزال نرى تذبذباً بسعر الصرف، والذي أدى إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار على عكس المتوقع.
ويرى سليمان أن كبح التضخم في سوريا يحتاج إلى سياسة نقدية واضحة وشفافة، لجهة اتخاذ القرار وقدرة المركزي على التدخل، إضافة إلى تنظيم السوق الموازي وهي عوامل مهمة.
ويشير إلى أن القرارات مثل حذف الأصفار من العملة الجديدة تستخدم كأداة لإعادة الثقة، إضافة إلى عوامل خارجية، كرفع العقوبات بشكل كامل ووصول استثمارات أجنبية ونمو الميزان التجاري مع الدول المجاورة، ناهيك إلى تحويلات السوريين في الخارج، كلها موارد بالعملة الأجنبية ستؤثر في المعروض منها في السوق مما يخفف الضغط على سعر الدولار.
وحول التحديات والعوائق أمام انخفاض التضخم يقول سليمان: إنه حتى لو تحسن سعر الصرف فقد تبقى الأسعار مرتفعة، بسبب تكاليف النقل والرسوم والأجور وعوامل لوجستية أخرى لذلك لا ينعكس فوراً على الأسعار.
إنتاج خجول
ويتابع كلامه بأن العرض غير كاف في بعض القطاعات، فمايزال الإنتاج المحلي خجولاً، والزراعة والصناعة في طور إعادة الإعمار مع ارتفاع تكاليف التشغيل.
ويختم حديثه بتفاؤل لجهة خفض التضخم ربطه باستمرار تحسن سعر الصرف واستقرار السياسة النقدية مع تحسين العرض، وإعادة بناء الإنتاج المحلي، فالفرصة متاحة لإعادة كسب الثقة في الليرة السورية.