منعكسات سلبية على البحارة وقطاع النقل البحري..هــل تتـــم المساءلة عن عدم الانضمام إلى اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات البحرية؟
ثورة أون لاين:
مضت وزارة النقل والمديرية العامة للموانئ تطلق الوعود تلو الوعود عبر وسائل الإعلام بقرب انضمام سورية إلى اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات البحرية وفق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب ومنح الشهادات والخفارة منذ سنوات عديدة
لكن للأسف الشديد بقيت تلك الوعود دون تنفيذ لأسباب تتعلق بالتقصير وعدم المتابعة وعدم الاهتمام من قبل القائمين على قطاع النقل البحري وفي مقدمتهم الوزارة!
عدم الانضمام هذا انعكس سلباً على قطاعنا البحري وأسطولنا التجاري ونحو خمسة وعشرين ألف بحار سوري يجوبون البحار يضاف إليهم كل من يرغب بالعمل على السفن البحرية السورية وغير السورية من مواطنينا.
نقول ذلك لأن سوق العمل البحري تتطلب ملاحين مؤهلين ومجازين بشهادات كفاءة وشهادات أهلية مناسبة وفق متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة وأعمال النوبة STCW لعام 1978 وتعديلاتها وفي ظل عدم إصدار شهادات كفاءة سورية للملاحين (ربابنة، ضباط سطح، ضباط مهندسين، مشغلو نظام GMDSS ) حيث يضطّر هؤلاء للبحث عن بدائل في دول (مصر، لبنان، الأردن) أو دول أخرى وراء البحار (بنما، بيليز، هندوراس).. لاستصدار هذه الشهادات وهذا ما رتب عليهم أعباء كبيرة -كما يقول مدير عام الموانئ ميثم اليوسف- حيث يحمّل الملاح أعباء مالية إضافية للسفر والإقامة والأجور العالية للدورات التدريبية ورسوم استصدار الشهادات من الدول المذكورة أعلاه وجميع هذه النفقات تدفع بالعملة الأجنبية.
كما يحصل نزيف للأموال المدفوعة من المواطنين لقاء الحصول على هذه الشهادات وبالتالي ضياعها على خزينة الدولة..إضافة لتدني مستوى التأهيل البحري لبعض الملاحين المجازين من بعض الدول التي لا تلتزم التزاما كافيا بتطبيق معايير الكفاءة والتدريب البحري.
تأخير غير مبرّر
مدير عام الموانئ أشار إلى الأسباب غير المبررة للتأخير في الانضمام إلى اللائحة البيضاء في معرض رده على التساؤلات المتعلقة بها وبمن يتحمل المسؤولية يقول: إن ّ الانضمام إلى اللائحة البيضاء يتطلب التوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة وأعمال النوبة STCW لعام 1978 من حيث القوانين والقرارات والإجراءات ذات الصلة بتطبيق الاتفاقية وتتطلب وجود معهد بحري معترف به يقوم بتنفيذ الدورات التدريبية وفق معايير الكفاءة والمناهج النمطية الصادرة عن المنظمة بالإضافة لضرورة وجود نظام يكفل تحقيق معايير النوعية والجودة لجميع الاجراءت ذات الصلة لدى السلطة البحرية والمعهد المعترف به.
وبالتالي كان هناك تأخير وتباطؤ في تحقيق ما ذكر أعلاه.. ويعترف أنّ المسؤولية مشتركة في ذلك بين المديرية العامة للموانئ والوزارة والجهات الأخرى حيث تأخر إحداث المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري سنوات عديدة وذلك حتى العام 2010 وتطلب الأمر فترة زمنية إضافية لإقلاعها بالعمل!
خطوات..ولكن!
وفيما إذا كانت هناك خطوات جادة في الفترة الحالية للانضمام أوضح كل من المدير العام ومدير التفتيش البحري المهندس علاء صقر أنّ هناك خطوات فعلية وجدية للانضمام إلى اللائحة البيضاء حيث قامت المديرية بتعديل جميع القوانين والقرارات ذات الصلة وفق متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة وأعمال النوبة STCW لعام 1978 وتعديلاتها ولاسيما تعديلات مانيلا لعام 2010 وكذلك حصلت المديرية على شهادة الجودة /الأيزو/ وفق المواصفة القياسية الدولية ISO9001/2008 تجدد سنوياً وكذلك تم العمل مع المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري لإعداد المناهج التدريبية واعتمادها وفق التعديلات الجديدة وكذلك حصلت المؤسسة على شهادة الجودة والنوعية /الأيزو/ وفق المواصفة القياسية الدوليةISO9001/2008 وتمّ استقدام هيئة التصنيف البولونية لإجراء التقييم المستقل باعتبارها طرفاً ثالثاً.
وضمّت جميع هذه المعلومات في ملف متكامل أرسل إلى المنظمة البحرية الدولية IMO وبتاريخ11/6/2016 تضمنت مراسلتين مع المنظمة حيث تضمنت الرسائل الواردة إلينا من قسم التدريب البحري والعنصر البشري في المنظمة ملاحظات اللجنة المختصة المكلفة دراسة ملفنا وكانت آخر رسالة للجنة في الشهر الثالث من هذا العام حيث طلبت اللجنة إجراء تقييم مستقل جديد.
وأضاف: تم فور ذلك مراسلة هيئة التصنيف البولونية بهدف استقدام خبرائها لإعادة التقييم وإصدار تقرير جديد لكنها رفضت وامتنعت متذرعة بالظروف الحالية التي نمر بها ووجود تحذيرات من وزارة خارجيتهم والآن نحن بصدد تأمين جهة بديلة رغم صعوبة الوضع الراهن حيث راسلنا السلطة البحرية الإيرانية بهذا الصدد ونحن بانتظار الرد.
بانتظار تقييم جديد!
الانضمام اليوم يتوقف على تأمين جهة قادرة على تنفيذ التقييم من خلال إيفاد مقيمين في ظل الظروف الحالية لكي يصار إلى العمل معها واستصدار تقرير تقييم مستقل جديد يفي بالمطلوب لاستكمال إجراءات الانضمام.
الملاحة تتعاون!
كان يمكن أن تلعب غرفة الملاحة البحرية دوراً إيجابياً في هذا المجال منذ تأسيسها عام 2006 لكنها لم تقم بهذا الدور كما يقول البعض، عن أسباب ذلك وأسئلة أخرى تتعلق بهذا الملف تقول إدارة الغرفة أن السلطة البحرية المسؤولة عن متابعة ملف دخول اللائحة البيضاء هي المديرية العامة للموانئ حصراً وأنه لا يمكن لغرفة الملاحة البحرية تقييم أداء عمل المديرية بهذا المجال إذ يقتصر دورها على التنسيق والتعاون معها في بعض تفاصيل هذا الملف وبإشراف وزارة النقل.
وعلى سبيل المثال لا الحصر خاطبت الوزارة الغرفة كي تساهم الأخيرة في تسديد الاشتراكات لدى المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الهيدروغرافيا الدولية عن عديد الأعوام، فلبت الغرفة النداء من أجل دعم هذا الملف.
وأكدت الإدارة أن الغرفة ستكون دائماً على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق وفق رؤية وزارة النقل للموضوع.
ختاماً
مما تقدم يتضح مدى التقصير الحاصل في هذا الملف على مدى نحو عشرين عاماً مضت ويتضّح مدى أهمية وضرورة استكماله بسرعة وصولاً إلى إنجاز عملية الإنضمام إلى اللائحة البيضاء التي ستكون لها نتائج إيجابية جداً على بحارتنا وقطاعنا البحري واقتصادنا.
عن صحيفة الثورة