المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكوّن أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. ولكن ؟.. 7 أشــهر علــى إحــداث الهيئـة الناظمة.. الهياكـل والأطر التنظيمية في طور الإعداد.. وإنجاز النظام المالي فقط..!
ثورة أون لاين:
أحدثت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم /2/ تاريخ 6/1/2016, لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وقبلها هيئة مكافحة البطالة.
وباعتبار القانون المذكور منح الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وأتبعها للوزير مباشرة، هل ستكون المرحلة القادمة مبشرة في وضع البرامج التنفيذية لولادة المشروعات؟, وتطوير القطاع بما يعزز دوره في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية؟, خاصة وان تجربة العقد الماضي لم تعط أكلها المطلوب, ولم نلمس أي خطوات متقدّمة لهذه المشروعات.
الان وبعد انقضاء سبعة اشهر على احداث الهيئة الوليدة على انقاض هيئتين سابقتين, هل ستكسب رهان النجاح في مهمتها؟.
الهيئة جمعت التحدّيات التي واجهت وتواجه مكوّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد من أهم عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية, لما تمثله من مصدر محتمل لمنافسة المنشآت الكبيرة, وتوفير فرص العمل, كما بينت التجربة البرازيلية في هذا المجال منذ تسعينيات القرن الماضي, اضافة لما تمتاز به من توفير بيئة عمل ملائمة, حيث ينتج المالك والعمال جنباً إلى جنب لمصلحتهم المشتركة, مما يساهم في تطوير وتنمية المناطق التي تعاني من بطء النمو, وتدني مستويات الدخل, وارتفاع معدلات البطالة.
تحديات بالجملة
تطور القطاع يبدأ من: تسلسل إقامة المشروع أولاً, رصد الإنتاج ثانيا, تطوير الإنتاج ثالثا, وعملية تحويل هذا الإنتاج إلى سلعة مهيّأة للتصدير او للاستهلاك المحلي رابعا. وعليه فالتحدي الذي يواجه الهيئة حاليا يتمثل بمدى استيعاب قطاع غير منظم، تكتنفه العشوائية والغموض, وغياب البيانات الاحصائية, أو حتى التقديرات التقريبية, خاصة إذا ما علمنا أن الرقم التقديري للورش العاملة في الظل بالملايين، فما بالك بامكانية تحويلها إلى قطاع منظم.
صحيح ان تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يخلق فرص العمل ويحقق التنمية المتكافئة، وخصوصاً للمجتمعات الفقيرة, أو الأقل نموا, لكنها تحتاج للتمويل بدءاً من التأسيس والانطلاقه، وصولا لتطوير المشروع وتنميته, وخاصة في مجالات التدريب, وتطور الإنتاج ومتابعة الأسواق, ويمكن حصر مصادر التمويل في المدخرات الشخصية أو العائلية، إضافة إلى الاقتراض من بنوك التمويل.
كما يواجه القطاع تحديات تختلف من منطقة لأخرى, ومن طبيعة انتاج لغيرها, او كالتي تحدث داخل المشروع الواحد، او بفعل تأثير عوامل خارج الارادة, ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع عموما: انعكاس رأس المال على الربحية من خلال طلب دفع سعر فائدة مرتفع في عملية الاقراض كونه يؤدي إلى زيادة التكلفة التي تتحملها او نقص في الضمانات ومحدودية السجل الائتماني, و ارتفاع أسعار المواد الأولية, والمنافسة مع المشاريع الكبيرة مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل.
وتعد الإجراءات الرسمية في ظل الأنظمة الادارية المتعددة والتي تهتم بتنظيم عملها من المشاكل البيروقراطية التي قد تواجه اطلاق هذه المشروعات.
ومن التحديات طبيعة هذه المشروعات التي تختلف بتنوع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لذا يجب وضع دليل تعريفي لها يحدد الجهات المرتبطة بها وتوزعها الجغرافي كدليل وطني لاستهدافها بالتسهيلات الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والخاصة والأهلية ذات الصلة بتنمية المشروعات لتطوير سياسات دعم الإنتاج المحلي بشكل يسمح بإيجاد بيئة أعمال تساهم في تنمية القطاع وتنظيمه.
عزوف الحرفيين..
بلا شك يعتبر القطاع الحرفي اوسع واكبر تنظيم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤطرة ضمن نقابات وجمعيات, كما انه يعتبر حاضنا للمشروعات التراثية والانتاج التقليدي الذي يلقى كل رواج وقبول في الاسواق المحلية والخارجية.
لكن يبدو ان هناك عزوفاً عن التنسيق بين قيادة التنظيم الحرفي وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وحسب المرجعيات الحرفية فلهذا العزوف مبرراته.
ومن هذه المبررات تأكيد مرجعيات حرفية من دمشق بعدم جدوى التنسيق والتعاون في ظل الظروف الراهنة وتعثر الانتاج الحرفي.
وذكّرت المصادر الحرفية بعمليات الاحتيال والتلاعب من خلال اللجوء الى استئجار آلات ومعدات وتركيبها في بعض المنشآت مؤقتا ريثما تحضر لجنة من المعنيين في الهيئة العامة للتشغيل وما سبقها من مكافحة البطالة لتقر بحجم التمويل اللازم تقديمه لصاحب المشروع وبعد استلام المبلغ يتم اعادة الآلات والمعدات لاصحابها ويتم تقاسم المبلغ بين الحرفي صاحب المشروع ومندوبين عن تلك المرجعيات كما حدث في قطاع حرف التريكو.
وانطلاقا من هذه التجربة الفاشلة اوضح مصدر حرفي مسؤول ان الاتحاد غير مستعد لتقديم كفالات وضمانات قروض لقناصي الفرص من فاسدين ومزورين وغيرهم.
نزولاً عند تعليمات الاقتصاد
عملا بتعليمات وزارة الاقتصاد توجهنا بأسئلة مكتوبة منذ /17/7/ الماضي تتعلق بخطة عمل الهيئة وبيئتها التمكينية والمشروعات التي رعتها ان وجدت والصعوبات وآلية التمويل والبرامج التنفيذية لولادة المشروعات ومعايير القياس في الاداء كما ونوعا والتداخل مع المشروعات الحرفية وصولا الى بيانات احصائية ان وجدت.. وجاء الرد بعد اسبوعين من خلال المكتب الصحفي في الوزارة في /2/8/ الحالي كالآتي:
تعمل الوزارة على استكمال بناء المنظومة المؤسساتية اللازمة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر اعادة هيكلة المؤسسات القائمة واستكمال العناصر الجديدة لتلبية احتياجاته وتأمين مستلزمات تطويره من خلال اعادة هيكلة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات باحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحداث هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات اضافة الى احداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض بهدف بناء قطاع مشروعات صغيرة ومتوسطة ديناميكي وتنافسي والقيام بدوره في التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة وتطوير الانتاج المحلي لتنمية احتياجات السوق ليكون قادرا على دخول الاسواق الخارجية بكفاءة عالية وزيادة الصادرات.
مرحلة التحضير والانطلاقة
ردا على سؤال حول خطة العمل السنوية والبيئة التمكينية لاقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة قالت الاقتصاد: مازالت الهيئة في مرحلة التحضير والانطلاقة ويتم العمل حاليا على وضع الهياكل والاطر التنظيمية بما في ذلك النظام الداخلي ومشروع مرسوم الملاك العددي وتصميم برامج العمل وقد صدر النظام المالي.
ثم انتقلت الى التعريف باهداف الهيئة الصادرة بالقانون رقم /2/ لعام 2016 كايجاد البيئة التمكينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيئة تشريعية وادارية وتنظيمية ومالية متكاملة وما يرتبط بذلك من قوانين وانظمة وبرامج لتعزيز قدرة هذه المشروعات التي تساعد على انتقالها الى قطاع منظم وربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المختلفة لتسهيل حصوله على الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية وتطوير سياسات دعم المشروعات بشكل متمايز قطاعيا وتحديد المطرح الرئيسي للدعم بهدف تخفيض تكاليف الانتاج.
الهيئة في طور التحضير
وردا على سؤال عن المشروعات التي رعتها الهيئة ودعمتها وتمركزها وآلية التمويل؟ جاء الرد كالآتي: الهيئة لا تزال في طور التحضير واعادة الهيكلة واعداد الانظمة وتعنى بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الحصول على الخدمات الداعمة غير التمويلية وتأمين الوصول الى الخدمات التمويلية وتسهيل انتقالها الى قطاع منظم. وستمنح الهيئة وثيقة كفالة مشروع بعد ان يتم تسجيله في سجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيتم احداثه لتسهيل حصول هذه المشروعات على الخدمات الداعمة من الجهات المعنية بالقطاع والهيئة تستهدف جميع انواع المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية ومجال الحرف اليدوية والتراثية وغيرها الداخلة في تخصصها في كافة المحافظات كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا المجال.
مجموعة عقبات
وعن المشاكل والعقبات التي تعترض الاداء والتحديات التي تواجه نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة قالت الوزارة: رغم الاهتمام الحكومي والسياسات والاستراتيجيات التي وضعت والاولوية التي اعطيت لهذا القطاع الا انه ما زال يواجه مجموعة من العقبات التي تعيق نموه وتطوره وتعمل حاليا على ازالتها ومنها:
صعوبة حصول المشروعات على التمويل اللازم لتنميتها او انشائها او تطويرها, وصعوبة تأمين الضمانات المصرفية وقد تم مؤخراإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض بالقانون /12/ لعام 2016. وصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لبدء المشروع بسبب تعدد الجهات المانحة والاجراءات المتبعة حاليا من كل جهة على حدة وارتفاع تكاليف ذلك مقارنة مع رأس مال مشروع صغير مما يدفع برواد الاعمال الى العدول عن البدء بعملهم الخاص او ممارسته ضمن القطاع غير المنظم.
وجاء احداث الهيئة ليحقق تكامل عملها من خلال التنسيق الفعال مع الجهات المعنية لربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسة المعنية بتنمية القطاع والتنسيق والربط بين الاستراتيجيات وخطط تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
البرامج التنفيذية
وحول البرامج التنفيذية لولادة المشروعات وسبل تطوير القطاع جاء جواب الوزارة ان العمل يتم على وضع الانظمة الخاصة بعمل الهيئة وصولا الى البرامج التي تجعلها تحقق اهدافها ومهامها المحددة في قانون احداثها.
معايير القياس في الأداء
وردا على سؤال معايير القياس في الاداء كما ونوعا اجابت الوزارة: ان العمل يتم على انشاء قاعدة بيانات تسمح بتوفير منظومة متكاملة للمعلومات حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة العمل بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
دعم المشروعات الحرفية
المنشآت الحرفية مشروعات صغيرة ومتوسطة, هل من تداخل مع الحرفيين وهل من دعم ورعاية لمشاريعهم مع البيان الاحصائي؟ قالت وزارة الاقتصاد: من اولويات عمل الهيئة دعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولاسيما في مجال الحرف اليدوية والتراثية ودورها في القطاعات المنتجة وستقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاسيما اتحاد الحرفيين لتقديم الدعم المناسب للمشروعات الحرفية.
لا معلومات وبيانات جديدة
سؤالنا الاخير تمحور حول بيانات احصائية عن المشروعات التي دعمتها الهيئة واحصاءات عامة تبين نوع وعدد المشروعات المنظمة في هذا الاطار والعشوائية, وجاء الرد بانه من الصعوبة حاليا ايجاد معلومات وبيانات جديدة ودقيقة عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشقيه المنظم وغير المنظم بسبب صعوبة عمليات مسح المشروعات او تعداد المنشآت بسبب الظروف السائدة.
وتسعى الهيئة في هذا الاطار باشراف الوزارة وبالتعاون مع المكتب المركزي للاحصاء للعمل على بعض المسوحات للقطاعات الهامة في بعض المحافظات كنقطة انطلاق لمسوحات على مستوى اشمل واوسع.
أن تصل متأخراً..
رغم مضي زهاء سبعة اشهر على قانون احداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تحرك الاقتصاد كوزارة ساكنا لغاية صدور قرار الوزير في /24/ تموز الماضي القاضي بتشكيل لجنة لتفعيل عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم في عضويتها عددا من الخبراء والمعنيين في هذا المجال من القطاع العام ومن المنظمات الأهلية الناشطة فيه.
ووفق القرار فإن اللجنة تعنى بوضع هيكلية إدارية جديدة للهيئة ووضع برنامج العمل الأساسي للإقلاع بعملها إضافة إلى وضع تصور حول علاقة الهيئة بشبكة حاضنات الأعمال.
وأعطى القرار اللجنة مهلة ثلاثة اسابيع لانجاز عملها كحد اقصى.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي إيمانا بأهمية النهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها لتمكينها من التوسع في الإنتاج والتشغيل.
ووفق البيان فان هذه المشروعات تشكل نسبة مهمة من قطاع الأعمال الخاص في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد حيث تتجاوز هذه النسبة «95» % من منشآت القطاع الخاص ولها تأثير كبير على متغيرات الاقتصاد الكلي كالاستهلاك والاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وأن العمل على تنميتها وتطويرها يشكل مطرحا أساسيا للسياسات الاقتصادية التنموية.
عن صحيفة الثورة