هل يتمكن مجلس مدينة جبلة من الدفاع عن املاكه ..؟؟؟ عقار تقدر قيمته بالمليارات في بورصة النفوذ و الخاسر المواطن و الوطن !!!

ثورة أون لاين- نعمان برهوم :

مشكلة الملكية و ما يترتب عن ضياع الملكية من حقوق للمالك قضايا مهمة و تعالج في نهاية الامر امام القضاء المختص

حسب الوثائق و الاثباتات المتوفرة لدى الاطراف المتخاصمة …

هذا ما طلبه مجلس مدينة جبلة في معرض دفاعه عن حقوقه في استثمار املاكه و تأمين وارد مالي لخزينة بلدية مطلوب منها خدمات اكبر من قدرتها بعشرات المرات في ظروف غير مناسبة من حيث التمويل لا سيما وان عدد سكان المدينة ارتفع بشكل كبير نتيجة الاحداث التي نمر بها في وطن يتهدده الارهاب كل لحظة وفي كل مكان يستطيع الولوج اليه و لعل هذه الزيادة في عدد السكان و ما تحتاجه من خدمات وضعت بلدية جبلة امام تحد كبير في قدرتها على العمل و توفير الخدمات المطلوبة بشكل مقبول … في هذا الوقت و بعد ان فشلت الاستثمارات السياحية التي كانت قد اقيمت على الكورنيش البحري و تم هدمها كونها مخالفة لنظام ضابطة البناء و ضاعت مواقع دخل كانت تسند ميزانية البلدية بمبالغ مقبولة … اكد السيد وزير الادارة المحلية المهندس حسين مخلوف في اجتماع ترأسه في بلدية جبلة على ضرورة اعادة النظر بعقود الاستثمار التي ابرمتها البلدية مع المستثمرين و تحسين عائدات الاستثمار بما يتناسب مع الاسعار الرائجة و ما ينسجم مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء .

و هنا لا بد من الاشارة الى القرار رقم 1546 الصادر عن رئيس الحكومة في 25/5/2014 و الذي تم بموجبه تحديد بدلات الاشغال المؤقت للأملاك العامة البحرية و للأبنية و المنشآت الملحقة بحيث حدد البدل السنوي للمتر المربع حسب درجة التصنيف السياحي لكل نجمة 1000 ليرة بحيث تصبح للخمسة نجوم 5000 ليرة و هكذا …

و هنا و امام توجيه السيد وزير الادارة المحلية و البيئة قامت بلدية جبلة بحصر املاكها و معرفة واقعها و بدلات الاستثمار حيث اتضح انها شبه مجانية في الوقت الذي يحقق من يستثمر تلك الاملاك ارباحا كبيرة .!!!!!

و اليوم و بعد الاجتماع الذي عقد يوم الاربعاء الماضي في بلدية جبلة بناءا على طلب الاتحاد الرياضي و بحضور رئيس الاتحاد الرياضي شخصيا تبين التالي :

يملك مجلس مدينة جبلة منشأة المسبح البلدي ( مسبح زيتون لاحقا تكريما للبطل زيتون ) الواقعة على العقار 1253 و العقار 564 منطقة الجامع العقارية بمدينة جبلة بمساحة نحو 3580 مترا مربعا ..

و سبق و ان تم تنظيم عقد استثمار بين مجلس المدينة و نادي جبلة للاستثمار المسبح 10 سنة منها سنتين تنفيذ و الباقي سنوات استثمار مع حسم مدة التنفيذ .. و ينتهي العقد في شهر 4 من العام الحالي 2017 ..

و في 1/2/2017 ارسلت البلدية التبليغ رقم 341/ص الى نادي جبلة تطلب اليه مراجعة مجلس المدينة لتجديد العقد المبرم مع البلدية و اصطحاب نسخة عن العقد مرفقة بجميع الايصالات المالية التي تم دفعها بخصوص العقد خلال مدة اسبوع من تاريخه و الا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية و الحقوقية و المالية التي ينص عليها نظام العقود .

غير ان ذلك لم يحصل حسب ما اكدته البلدية رغم وضوح العقد الذي كان قد نظم في 24/4/2005/ بين البلدية و النادي بناء على احكام نظام العقود رقم 51 بتاريخ 9/12/2004 / و على كتابي وزير الادارة المحلية و البيئة رقم 4173/ص/م/1 تاريخ 26/6/2004/ و رقم 2695/ي/م/و/1 تاريخ 23/8/2004 و على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة جبلة رقم 296/ تاريخ 7/9/2004 حيث جاء في موضوع عقد استثمار مسبح مجلس مدينة جبلة (مسبح زيتون ) ان مجلس مدينة جبلة يملك موقع مسبح زيتون الواقع على جزئي العقارين 564 – 1254 من منطقة الجامع العقارية الغاية من العقد يقوم نادي جبلة باستثمار مسبح مجلس مدينة جبلة لمدة عشر سنوات تبدأ نت تاريخ انتهاء مدة التنفيذ و المحددة بسنتين على ان يتم بناء المسبح مع المنشآت التابعة من قبل المستثمر و على نفقته على ان تعود ملكية المسبح الى الفريق الاول مجلس المدينة بشكل مقبول .

بل الذي حصل هو ان رئيس الاتحاد الرياضي العام جاء الى بلدية جبلة ليقول ان البلدية لا تحتاج الى هذا المسبح و ان النادي هو بحاجة اليه و طلب الموافقة على تنازل البلدية عن ملكية المسبح الى الاتحاد الرياضي و اعتبر عقد الاستثمار غير قانوني هنا اكدت البلدية على ان المسبح هو ملك لها و هو مسجل باسمها بالمصالح العقارية و انه في حال كان لنادي جبلة كيف انتقل الى ملكيتها اساسا و ان العقد آنف الذكر جاء لدعم النادي ماليا و ليس للتنازل عن ملكية المسبح التي تقدر اليوم بنحو 4 مليارات ليرة سورية و البلدية تعاني نقص كبير في الايرادات فكيف لها ان تتنازل عن مصدر دخل كبير و بأي حق … غير ان رئيس الاتحاد الرياضي تمسك بان المسبح للنادي و انه كان يجب نقل ملكيته منذ سنوات هنا سأل رئيس البلدية رئيس الاتحاد ان كان هذا صحيح لماذا لم تنقل الملكية و لماذا قبلتم عقد استثمار لمدة محدودة … كثر الجدل و تبادل الحجج و العودة الى قرارات لا علاقة لها بالحالة القائمة و اتضح ان هناك رغبة في المحافظة على الاستثمار لصالح مستثمر خاص كان قد اعطاه النادي المسبح للاستثمار بشكل ما و هم يريدون الابقاء على الواقع دون الذهاب الى تطبيق قرار رئيس الوزراء السابق ذكره كون بدل الاستثمار الحالي مع المستثمر هو نحو 700 الف ليرة سورية لمشآة تبلغ مساحتها نحو اربعة دونمات على شاطئ البحر و حسب قرار السيد رئيس الحكومة و تحديد البدلات الجديد لإشغال المتر على البحر 4000 ليرة كون تصنيف المسبح هو اربعة نجوم يعني يجب ان يكون بدل الاستثمار 16 مليون ليرة سورية و ليس 700 الف ليرة !!!! ..

عموما و كما توقع معظم من تابع هذا الموضوع بدأت الضغوط تمارس على بلدية جبلة للتنازل عن ملكيتها في الوقت الذي ينبغي العمل على مساعدة البلدية للحصول على مداخيل جديدة تمكنها من الاستمرار بخدمة المواطن الذي يحتاج الى الكثير و الكثير من الخدمات و رغم ذلك طلبت البلدية موافقة صريحة من رئاسة الوزراء تقول بنقل ملكية هذا المسبح و هي وقتها تنفذ رغم قناعة البلدية بأن هذا سيكون ظلما حقيقيا للبلدية و للمواطن لا سيما و ان هناك صالات رياضية شاغرة لا يستثمرها النادي و هي 4 صالات و هناك ترهل و تراجع كبير في نتائج النادي و احاديث كثيرة عن فساد كان الاحرى برئيس الاتحاد الرياضي العام جمعة معالجتها قبل ان يحاول نزع ملكية الآخرين و حرمانهم من استثمارها و كأن نادي جبلة بطل الدوري السوري و اموره في افضل حالاتها و لا يجب عرقلة مسيرته العظيمة و انجازاته الكبيرة ..

نضع كل هذا بتصرف السيد محافظ اللاذقية و السيد وزير الادارة المحلية و البيئة و السيد رئيس مجلس الوزراء لإنصاف بلدية جبلة و مساعدتها في الحفاظ على املاكها لا سيما و ان هناك رائحة تفوح على شاطئ جبلة المجروحة غير محببة لطبخة غير نظيفة غطت على رائحة القمامة …. في زمن بات ترحيل القمامة هما حقيقيا في البلدية و في احياء المدينة المظلومة .