قد أكون واحداً من المتحمسين للمعهد الوطني للإدارة و الغايات التي أنشئ من أجلها و المتمثلة أولا بخلق كوادر إدارية وطنية قادرة على مواكبة العصر و تطورات التكنولوجيا, و العمل وفق مبادئ الإدارة الحديثة و السعي لحل المشكلات الكثيرة التي تعاني منها مؤسساتنا العامة بشكل أساسي.
قبل أيام قرأت خبراً عن أن طلاب المعهد أنجزوا دراسة حول مشكلات القطاع العام الصناعي ( العام و الخاص ) و شخّصت " وفق تلك الدراسة" المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي و الهام للاقتصاد الوطني.
و تحدثت الدراسة بكثير من الإسهاب عن غياب التخطيط الإقليمي و العلمي لإحداث التجمعات و العناقيد الصناعية و تداخل الاختصاصات و تعقيد الإجراءات الإدارية و غيرها من مشاكل القطاع الصناعي.
في الحقيقة ان أغلب هذه المشاكل يعرفها جزء كبير من العاملين في القطاع ذاته أو القائمين على عمله في الجهات الحكومية المتسلسلة, إضافة إلى الباحثين و المختصين المهتمين … و ليس هذا ما ينقصنا.
كنا نتمنى و ما زلنا نأمل ان يقوم طلاب المعهد أنفسهم بوضع برامج لحلول مقترحة لتلك المشاكل بعد تجزئتها و توزيع تلك الأجزاء على عدد من الطلاب للعمل على وضع برنامج تنفيذي لتسويتها, أو وضع حلول مقترحة لمعالجتها, و ذلك بدلا من التوصية بوضع الآليات و الاستراتيجيات التي تحدثت عنها الدراسة و التي تبقى في طور أدبيات العمل الإداري و ربما تذهب أهميتها بعد فترة م الزمن إذا لم تأخذ طريقها الصحيح إلى وضع آليات التنفيذ لها.
و هي دعوة لكلية الاقتصاد أيضا لتكليف خريجيها بمشاريع تضع مقترحات و حلول للكثير من القضايا الإدارية و الاقتصادية التي ما زال البحث فيها يدور في الإطار النظري سواء من قبل الأكاديميين أو من قبل وزارة الصناعة وغيرها من الجهات العامة ذات الصلة.
أحمد عرابي بعاج