مرفأ طرطوس.. بيـن الواقع الحالي والمستقبل المنشود.. بعد 20 عاماً من الفشل في توسيعه.. هل تبدأ الخطوات الجادة بالتعاون مع الجانب الروسي هذا العام؟!
ثورة أون لاين:
هيثم يحيى محمد
تقف في وجه شركة مرفأ طرطوس مجموعة من الصعوبات والعقبات التي حالت وتحول دون تحقيق النتائج المرجوة من مرفق اقتصادي وتجاري مهم أنفقت عليه الدولة عشرات المليارات من الليرات السورية ومئات الملايين من القطع الأجنبي على مدى عدة عقود سابقة,
كما تعاني الشركة من عدم تطوير واقع المرفأ إنشائياً وآلياً وفق ماتتطلبه مرحلة إعادة إعمار كل من سورية والعراق..ونتيجة ماتقدم لم تتمكن الشركة العام الماضي من تحقيق أرقام مالية وإنتاجية جيدة وكانت نسب التنفيذ مقارنة بالخطة ضعيفة.
في مادتنا اليوم نتوقف عند حصيلة عمل المرفأ عام 2017 والصعوبات والعقبات التي حالت دون تنفيذ خطته الإنتاجية وآخر ماتم بخصوص توسيعه وتطويره ونبدأ بالحصيلة فقد بلغت إيرادات المرفأ 14.5 مليار ليرة منها 3.1 مليار إعفاءات على الخط الائتماني الإيراني.
فيما بلغ مجموع الإنفاق (بدون ضريبة دخل)5.4مليار ليرة وبلغ عدد السفن القادمة والمغادرة عبر المرفأ /547/ سفينة بنسبة تنفيذ 26% من العدد المخطط وإجمالي الحركة الملاحية 4130 ألفا بنسبة تنفيذ 34% من الكمية المخططة منها /100/ ألف طن تصدير لمادة الفوسفات وبعض المواد الغذائية والباقي استيراد لمواد(حديد ورخام وأخشاب وسماد وزيوت وجبسن بورد وقمح وشعير وطحين وسكر وأرز وملح ونشاء وذرة وصويا وبذار القطن وزيت عباد الشمس وبطاطا ومحولات كهربائية ومواشي وسلفات الصوديوم وفحم وصودا)ولم يتجاوز عدد الحاويات /16414/ حاوية بنسبة تنفيذ 27% من العدد المخطط.
وتعود أسباب زيادة الإيرادات مقارنة بالمخطط-حسب ماذكره لنا مدير عام الشركة د.نديم الحايك- إلى صدور التعرفة المرفئية بالدولار الأميركي لكل من محطة الحاويات ومديرية المخابر المركزية وكذلك التعرفة المرفئية الخاصة ببدلات السفر والبضائع والخدمات المختلفة التي يقدمها المرفأ وبما يعادلها بالليرات السورية هذا إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.
وفي مجال الخطة الاستثمارية كانت الاعتمادات الأصلية 940 مليون ليرة، أنفق منها 750.8 مليون بنسبة تنفيذ 80% على مشاريع التحسين والتجديد حيث جرى استكمال استبدال الأجزاء المخربة من الساحات الموجودة خلف الأرصفة بالبيتون بدل الزفت وإصلاح المستودعات وتدعيم واجهات الأرصفة بالبيتون وتدعيم رصيف الفوسفات واستبدال الكابلات والقواطع الكهربائية القديمة في المراكز الفرعية واستبدال تجهيزات الإدارة وتأمين قطع تبديلية لإجراء عمرات للآليات البرية والبرجية والقطع البحرية.
الصعوبات
الصعوبات التي أعاقت وتعيق العمل في المرفأ عديدة وأهمها كما يقول المدير العام تتمثل في الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا وإغلاق المعابر الحدودية مع الأردن والعراق وتركيا حيث نتج عنه آثارا سلبية كبيرة على الحركة الإنتاجية،والمعاناة في تأمين القطع التبديلية لمختلف الآليات والتجهيزات والمعدات،ووجود نقص كبير في العمال(سائقين – فنيي كهرباء وميكانيك وربابنة – إطفائيين – عمال لدائرة الصيانة…),وعدم كفاية المبالغ السنوية المخصصة لإصلاح الميكروباصات الخاصة بنقل العمال من وإلى الشركة بسبب ارتفاع أسعار الإصلاح،وعدم كفاية الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمشاريع في ظل الظروف الحالية،وضعف دور لجنة الإشراف والتنسيق المنبثقة عن المنفذ الحدودي وتراجع دور المرفأ كسلطة إشرافية على عمل المنفذ,وعدم منح العاملين في شركة مرفأ طرطوس الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال أسوة بالعاملين في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية حيث صدر القرار رقم /17920/م.و لعام 2012 والذي يقضي بمنح العاملين في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية فقط تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال.
مشروع التوسيع
وإضافة لما تقدم نشير إلى قلة غواطس المرفأ(الأعماق)وعدم توسيعه بما يتناسب مع أهمية موقعه الجغرافي وآفاق تجارة الترانزيت عبره بعد الانتصار على الإرهاب وفي هذا المجال يوضّح المدير العام أن المشروع الاستراتيجي في خطة عام 2018 للشركة العامة لمرفأ طرطوس هو مشروع توسيع المرفأ شمالاً مضيفاً أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة المرفئية وتلبية حاجات النقل البحري المتزايدة بما فيها الترانزيت وفتح آفاق لإدخال سفن بغواطس كبيرة وإيجاد محطات مرفئية تخصصية وزيادة الريعية الاقتصادية و تأمين فرص عمل كثيرة وتحقيق المنافسة مع المرافئ المحيطة..الخ
ويتابع الحايك:هذا المشروع الحيوي من ضمن ورقة العمل الخاصة بالتعاون المشترك مع الجانب الروسي وسيتم الاتفاق مع الجانب الروسي على تقديم دراسة حقلية ودراسة جدوى اقتصادية تقدم من شركات متخصصة بالأعمال البحرية خلال الربع الأول من عام 2018.
حيث تم إرسال استمارة مشروع التوسيع إلى وزارة النقل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي باللغتين العربية والانكليزية بموجب كتابنا رقم /105/ ص. ط تاريخ 8/1/2018.
كما تتم المتابعة بموجب المصفوفة المعممة الشهرية التي يتم إرسالها دورياً إلى وزارة النقل.
متطلبات تطوير العمل
ان تطوير المرفأ وتحديثه وزيادة طاقته الإنتاجية وتحقيق الأتمتة الكاملة للأعمال المرفئية للوصول به إلى مصافي المرافئ العالمية المتطورة وتحقيق منافسة مع المرافئ المجاورة أمر في غاية الأهمية والضرورة وضمن هذا الإطار يؤكّد مدير عام المرفأ أن الإدارة تعمل وتسعى لذلك وتحقيق النجاح المأمول يتطلب الكثير من الأمور لعل أهمها:
الاستمرار بتقديم الخدمات الفعالة للبواخر والبضائع في الأرصفة والمستودعات للبضائع العامة ولبضائع الترانزيت والبضائع المصدرة وتطوير الهيكل الوظيفي والإداري للشركة بما يتواكب مع تطوير آليات العمل الحكومي حيث تم إعداد بطاقات توصيف وظيفية جديدة مرفقة بالهيكل التنظيمي والنظام الداخلي الجديد والارتقاء بآليات العمل الإداري وتنمية الموارد البشرية والعمل على تبسيط الإجراءات وتوظيف تقانة المعلومات والوصول لعلاقة متطورة مع البيئة الخارجية بمختلف مكوناتها (المشروع الرائد للتنمية الإدارية) وتأمين الجاهزية الكاملة للمرفأ ولمحطة الحاويات من بنية تحتية وآلات ومعدات وأيضا تأمين التجهيزات والمعدات والتوسعات الضرورية للمرفأ وتطوير أسطول النقل البحري لينقل جميع أنواع البضائع وكذلك الامر الاستمرار بعمليات التحسين والتجديد للمباني والإنشاءات وللساحات والطرقات والأحواض والأرصفة والآلات والمعدات من أجل الحفاظ على جاهزية المرفأ واعتماد نظام الأولويات في تنفيذ المشاريع الممولة حكومياً حسب الموارد المتاحة وتشجيع الاستثمار المباشر بالبنى التحتية للمرفأ. ووضع نظام موضوعي ودقيق لاختيار القيادات الإدارية العليا الجديرة وفق معايير الجدارة والمعرفة الواسعة لعملية التحديث المطلوبة وإنجاز الأعمال في الوقت المحدد وتقديم الخدمة الأفضل وبالجودة المطلوبة. والعمل على تفعيل التسويق والترويج لدى المرافئ السورية إذ يتطلب ذلك دراسة آلية رفع الكفاءات وبأقل الكلف لمناولة البضائع وإسراعها بالإضافة إلى تكاملية الخدمات المقدمة ومقدرتها على المنافسة إقليمياً وزيادة العائدية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية من خلال تسريع عمليات التناول وتفريغ البضاعة.
إضافة إلى التطوير والتحديث المتكامل لمستوى أداء الشركة ورفع إنتاجيتها من خلال التدريب والتأهيل المستمرين للعاملين وخلق بيئة تنافسية تهدف لزيادة حجوم الحركة النقلية عبر سورية وزيادة نسبة الانتفاع من الطاقات المتاحة لتسهيل وتسريع حركة النقل عبر القطر من خلال رفع درجة التنسيق والتكامل والشفافية في إجراءات عملية النقل والطلب من اتحاد المصدرين وغرف التجارة والملاحة تقديم مقترحاتهم حول التسهيلات الممكن تقديمها من قبل المرافئ وإجراء دراسة ومراجعة دورية للتعرفة المرفئية بما يؤمن استمرارية التنافسية مع المرافئ المجاورة ويحقق استقطاب أكبر للبواخر والاستفادة من التجارب العالمية والإمكانات التقنية في تنظيم وتشغيل المرافئ الجافة بعد دراسة مواقعها الاستراتيجية وتقديم خدمات للنقل المتعدد الأنماط من الباب إلى الباب ووضع الأولويات لتطويرها وتوسيعها تدريجياً ووضع برنامج استثماري للمواقع المدروسة مع خطة العمل والتنسيق بين خطط المرافئ البحرية والسكك الحديدية لتحقيق أفضل الحلول و تفعيل التسويق والترويج لدى المرافئ السورية إذ يتطلب ذلك دراسة آلية رفع الكفاءات وبأقل الكلف لمناولة البضائع وإسراعها بالإضافة إلى تكاملية الخدمات المقدمة ومقدرتها على المنافسة إقليمياً والترويج لاستقطاب خطوط جديدة للنقل البحري من قبل الوكالات البحرية المرخصة والتأكيد على التنسيق الدائم والفعال ضمن بيئة المنفذ الحدودي البحري بين مختلف الجهات العاملة فيه وتعزيز السلطة الإشرافية للمرفأ على المنفذ بما يؤمن تقديم أفضل الخدمات المرفئية ويحقق رضا المتعاملين والزبائن وايضا التعميم على الجهات العامة ضرورة المبادرة إلى الإسراع في سحب أية بضائع عائدة لها من ساحات ومستودعات المرافئ إلى مقصدها ولاسيما تلك التي تتأثر بالعوامل الجوية.
ختاماً
نأمل أن يشهد عام 2018 الحالي خطوات عملية جادة لتوفير متطلبات تحسين واقع المرفأ من كافة الجوانب والبدء بمشروع توسيعه وتطويره بعد أن مضى نحو عشرين عاماً على وضعه في خطط وزارة النقل وشركة مرفأ طرطوس الخمسية والسنوية دون إنجاز أي خطوة عملية في طريق التنفيذ لأسباب ذاتية أكثر منها موضوعية!