ثورة أون لاين- ياسر حمزة:
سواء كانت سيارة عامة أو خاصة أو تتبع لمؤسسة حكومية, فالجميع بالنسبة لمخالفات المرور الغيابية سواء…
فبمجرد أن يحرر بحق سيارتك مخالفة مرورية أياً كان نوعها ،وحسب قانون السير عليك خلال سبعة أيام أن تذهب إلى فرع المرور لدفعها وفي أفرع المرور وفي جميع المحافظات ترى العجب العجاب.. وتسمع قصصاً شتى عن الغبن الذي يقع على أصحاب السيارات المخالفة، حيث يجد بحقه عشرات المخالفات المرورية الغيابية التي كتبت في أماكن لم يطأها بسيارته أبداً وقد تكون في محافظة أخرى ،وبعض السيارات تجاوزت مبالغ المخالفات الغيابية عليها مائتي ألف ليرة ، لتبدأ رحلة العذاب عنده وهي ما يعرف ببراءة ذمة السيارة أي عليه أن يدفع هذه المخالفات أو يعترض عليها أمام محكمة السير والنتيجة للأسف واحدة لأن محكمة السير في الغالبية العظمى من الحالات تثبت هذه المخالفات وبل وأحياناً كثيرة تعيدها أضعافاً مضاعفة ليلعن صاحب السيارة الساعة التي قرر فيها الاعتراض.
ولو سألت أي صاحب سيارة عن صحة هذه المخالفات لأجابك أنها غير محقة في معظمها وأن هناك خطأ ما وقد تكون كيدية في مكان ما..
لنأخذ مدينة دمشق مثلاً، حيث يمكن القول وبكل صراحة إن أغلب اشارات المرور بحاجة إلى صيانة وإعادة برمجتها زمنياً حتى لا يقع السائق في المصيدة وتكتب بحقه مخالفة /قطع إشارة/.
وكذلك الشاخصات المرورية يجب أن تكون واضحة للعيان ونظيفة حتى يعرف السائق المسموح من الممنوع، حتى لا يدخل في شوارع ليفاجأ بأن شرطي المرور قد نصب له كميناً في زاوية ما من الشارع.
وأخيراً يجب التفكير جدياً من قبل الوزارة المعنية لإيجاد حل لمشكلة المخالفات المرورية الغيابية يرضي جميع الأطراف طالما أن محكمة السير لم تحقق الغاية المبتغاة منها…
فالغاية ليست جباية الأموال من الناس بأي طريقة… بل الغاية هي تطبيق القانون، أي ليس كما هو متداول بين الناس أن كل شرطي مرور لديه دفتر مخالفات عليه أن يملأه خلال مدة زمنية معينة،سواء كانت هذه المخالفات محقة أو غير ذلك…؟!