أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الجمهورية العربية السورية ستبقى تدعم صمود الشعب والدولة في كوبا بمواجهة الحصار الأمريكي الجائر المفروض عليها منذ عام 1962 ، موضحا أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بعض الحكومات على العديد من دول العالم يعوق بشكل مباشر تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب هذه الدول.
وقال الجعفري في بيان أدلى به أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند «43» المعنون (ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا): إن سورية تدعم بشكل كامل وغير مشروط مشروع القرار الوارد في الوثيقة إي/73/إل/3 ، وتعتبر أن ما ورد فيه وبشكل خاص في فقراته العاملة يعكس موقف الأمم المتحدة الرافض للتدابير الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب باعتبارها تشكل عقابا جماعيا لشعوب بأكملها وتقوض نظام الأمم المتحدة وتمس صلاحياتها، علاوة على أنها تقف عائقا في وجه تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، كما أنها تعرقل التبادلات التجارية الدولية والأعمال التامة للحقوق المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان.
وبين الجعفري أن سورية لا تنسى أن الأصدقاء والأشقاء في كوبا وقفوا إلى جانبها في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها منذ ثماني سنوات وحتى اليوم، ولا تنسى أنهم يستمرون في دعم موقفها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل.
وقال الجعفري: نحن في سورية التي يعاني شعبها منذ عقود مضت وإلى اليوم تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب سنبقى نوجه هذا السؤال الأخلاقي: كيف يستوي لممثلي بعض الدول أن يعتلوا منابر الأمم المتحدة ليدعوا إلى الإسراع في تنفيذ أهداف وغايات أجندة 2030 للتنمية المستدامة وينادوا بشعار(ألا يترك أحد خلف الركب) في الوقت الذي تفرض فيه حكوماتهم إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب ضد كوبا وسورية وإيران وفنزويلا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وفلسطين وروسيا الاتحادية ودول أخرى؟.
وتابع الجعفري: إننا اليوم نقع في مسافة زمنية تفصلنا اثني عشر عاما عن الموعد المنشود لاستكمال تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وإن أحدا لا يمكن أن يجادل بأن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بعض الحكومات على العديد من دول العالم يعوق بشكل مباشر تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب هذه الدول وعليه فإن مصداقية الأمم المتحدة وميثاقها وقراراتها وأجندتها للتنمية المستدامة باتت جميعاً على المحك وخاصة أن 191 بلدا عضوا منحوا الأمم المتحدة العام الماضي تفويضا مطلقا غير مشروط من أجل وضع حد نهائي لا رجعة فيه لهذا الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب الكوبي منذ 56 عاما، وهما التفويض والإجماع اللذان لم يخرج عنهما سوى الولايات المتحدة وإسرائيل.
ولفت الجعفري إلى أن من يفرض العقوبات الأحادية الجانب هي حكومات دول تملك النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي يدفعها إلى الاعتقاد أنها قادرة على معاقبة الدول التي تعارض سياسات الهيمنة على العالم وعلى خداع الضمير العالمي بذرائع حول حقوق الانسان أو مكافحة الإرهاب، هذا في الوقت الذي تحمي فيه هذه الحكومات القوية أعتى الديكتاتوريات في العالم وتغطي على رعاة الإرهاب وتؤمن الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي.
وشدد الجعفري على رفض سورية القاطع للتعديلات المقترحة من الوفد الأمريكي الدائم على مشروع القرار المعروض وتأكيدها أن الغاية الوحيدة من تقديم هذه التعديلات هي التشويش على عمل الجمعية العامة ومحاولة كسر الموقف الموحد في مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، وخرق حالة الإجماع التي لا تعارضها سوى الولايات المتحدة و»إسرائيل» ، موضحا انه فوق ذلك كله فإن الطرف الذي قدّم هذه التعديلات لا يملك أصلا الأهلية الأخلاقية والقانونية والسياسية التي تمنحه الحق في الحديث عن حقوق الإنسان.. لا في كوبا ولا في أي مكان آخر من العالم.
وأضاف الجعفري: إنه انطلاقا من هذه الثوابت والحقائق فإن سورية تدعو الجمعية العامة إلى وضع آليات فاعلة تضع حداً لهذه الممارسات العدائية ولسياسات الحصار والتدابير الاقتصادية الأحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي وتكفل تحميل حكومات الدول الأعضاء التي تلجأ إلى أسلوب الحصار الاقتصادي غير الشرعي كامل المسؤولية السياسية والقانونية والمالية عن الخسائر التي تلحق باقتصادات الدول التي يستهدفها مثل هذا الحصار غير الشرعي والذي يتسبب بتعطيل وانهيار قطاعات اقتصادية حساسة تقدم خدمات الحياة الأساسية للمواطنين ولا سيما قطاعات الصحة والتعليم والغذاء والزراعة والصناعة والتجارة والاتصالات والتكنولوجيا.
وختم الجعفري بيانه بالتذكير بما ورد في إحاطة المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان إدريس الجزائري وذلك بعد زيارته مؤخراً إلى سورية حيث قال: «يساورني قلق عميق من أن الإجراءات القسرية الأحادية تسهم في تفاقم معاناة الشعب السوري.. وفي ظل ما تتسبب به هذه الإجراءات من معاناة اقتصادية وإنسانية فإن من الصعب تصديق الادعاءات بأنها موجودة لحماية السوريين أو الحث على انتقال ديمقراطي» ، مشيرا إلى أن هذا التقييم الصادر عن ممثل أممي رفيع المستوى هو تقييم عام ينسحب ليشمل الأوضاع المأساوية التي تعانيها كل الشعوب التي تتعرض لتبعات وآثار الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب ونحن نؤمن بأن الوقت قد حان لوضع حد نهائي لا رجعة فيه لسياسات العقاب الاقتصادي التي تتبناها بعض حكومات الدول الأعضاء هذا إن كنا فعلا ملتزمين بمبادئ العدالة والمساواة وبحق جميع شعوب العالم في الرفاه والتنمية من دون تمييز أو قيود.
سانا – الثورة
التاريخ: الخميس 1-11-2018
رقم العدد : 16825