رسوم من هنا.. ورسوم من هناك.. يكاد المشهد والأوراق التي تطبع قرارات فرضها عليها تضيق بعدد الرسوم التي تفرض على الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطن، وكلّها من صنع بطل واحد لا نظير له ولا غبار يشق له في أي من مشاهد البطولة واستعراض العضلات.. إنه وزارة الاتصالات..
كل صباح يأتي المواطن بجديد من هذه الوزارة، وكل رسم يفرض على خدمة لم تقدمها هي بل قدمتها التكنولوجيا، إنما يعني قيداً جديداً يضاف إلى قيودها التي تكبّل تنعّم المواطن بما أنعم به علماء التكنولوجيا على البشرية، فالباقات التي حازت تأكيد ونفي يفوق احتمالات الأبجدية، يبدو أن تطبيقها مزمع مع بداية العام، تبعاً لتردي جودة الخدمة التدريجي منذ شهر مضى وحتى الأن، أي: رسوم جديدة يدفعها المواطن لقاء استعماله ما هو بديهي لدى كل شعوب الأرض وحتى سكان الأدغال.
أما ميزة الاتصال عبر الإنترنت، فيبدو أنها استفزت وزارة الاتصالات بشكل كبير وغير مسبوق، وكلنا بات يعلم أسلوب اتصالاتنا في تقديم المفاجأة، فمجرد النقاش في مسألة تنوي التحضير لها يعني أن القرار قد اتُّخِذ.. والسوابق أكثر من أن تحصى.. ولكي لا تُظلم الوزارة فإنها لم تقصر في المفاجأت التبريرية لانعدام (لا تردّي) خدمات الإنترنت خاصّتها في أحيان كثيرة..
لو كلفت الوزارة نفسها بالسؤال عما يريد المواطن، لاكتشفت أن عائداتها ستفوق الحالية بشكل أكيد تبعاً لخلق ثقة مع المواطن وقتذاك، فالمواطن لا يرغب بأكثر من خدمة مستقرة ومتطورة، لا بل اكتفى في الفترة الأخيرة بالمستقرة عوضاً عن المتطورة، مع احترام عقله في التبريرات التي تُساق في كل مطب تقع فيه الخدمة.
لم يبق لوزارة اتصالاتنا من خصم اللهم إلا خدمة البلوتوث، مع الاعتقاد أن هذه الخدمة التي أدرجتها شركات تصنيع الهاتف الخليوي في الكوكب ضمن هواتفها ستكون هدفاً لوزارتنا الرقيقة حال فراغها من معركتها مع الميزات الأخرى.
مازن جلال خيربك
التاريخ: الأحد 4-11-2018
الرقم: 16827