بلا مقدمات.. هل يستطيع أحد أن ينفي أو يتجاهل أن البعض ممن يقودون مؤسسات القطاع العام يشكلون عامل إعاقة لحل الأزمات بدلاً من حلها، وأن هذه المرحلة أفرزت وبشكل علني أصحاب المصالح الخاصة والمتاجرة بكل شيء..؟ وأننا اليوم أحوج ما نكون إلى تفعيل المحاسبة وكشف المسيء أمام الرأي العام لمعاقبة من يسيء وصولاً إلى قطع الطريق على الذين جعلوا من الظروف الصعبة وتداعيات الأزمة شماعة للتقصير والإهمال.
نقول ذلك ونحن على أعتاب مرحلة الإعمار بعد الانتصار وهي تتطلب مقومات مختلفة كلياً عن المعطيات السابقة.
الوضع اليوم بعد ما عانيناه من الأزمة وتداعياتها لم يعد يحتمل حتى المفردات المتعلقة بالمنفعة الشخصية والمحسوبية والولاء الشخصي. وهنا يبدو السؤال مشروعاً من جديد عن آليات ومعايير تضمن العدالة في التقييم.
وبوضوح وصراحة أكثر فإن شماعة الظروف الصعبة وتداعيات الأزمة لا تبرر التقصير لبعض المؤسسات والقائمين عليها لأن هناك أعمالاً ومهام ممكنة والسبب الوحيد في تراجع الأداء أو توقف العمل هو عدم تحمل المسؤولية وغياب الشعور بهذه المسؤولية لدى بعض الذين جاؤوا عن طريق الخطأ إلى مواقع المسؤولية.
ولأننا نحرص دائماً على عدم الوقوع في مطب التعميم نأخذ بعض الأمثلة من واقع الحال..
لماذا تعجز بعض المؤسسات عن تأمين المواد والسلع الأساسية في حين هي متوفرة لدى أشخاص يتحكمون بالسعر وبالتوزيع وفي الوقت الذي يريدون؟ ولماذا يستطيع سماسرة نقل هذه المواد من مكان إلى آخر ولا تستطيع بعض مؤسسات الدولة أن تفعل ذلك؟ ولماذا توقفت مشاريع وخرجت مؤسسات عن دائرة العمل دون أن تتوافر لها مبررات ذلك أو حتى الحد الأدنى من الأسباب القاهرة الموجبة لذلك؟. لذلك كله فإن لغة الإعمار يجب أن تكون بمفردات قوية وواضحة ونزيهة وعلى مسافة واحدة من الجميع، كما كانت لغة الانتصار قوية وشجاعة ومغموسة بالصدق والوفاء للوطن والمواطن.
يونس خلف
التاريخ: الثلاثاء 6-11-2018
رقم العدد : 16829