لم يعد خافياً على أحد أهمية الوعي لحجم المشكلات البيئية وانعكاساتها السلبية على الأشكال الحياتية بدءاً من تدهور نوعية الهواء مروراً بالتصحر وبتدهور التنوع الحيوي وتداعيات الانحباس الحراري وغيرها.. إضافة إلى الظواهر والتغيرات المناخية والجوية الجديدة ما هدد وبشكل لا يدع مجالاً للشك بانقراض النظم البيئية السليمة التي تعمل على استقرار حياتنا.
لقد أصبحت قضية التلوث البيئي أمراً يؤرّق العالم بأكمله لما لها من تبعات على المدى القريب والبعيد، ومن هذا المنطلق يجب التكاتف للحد من التلوث وتوعية الناس لمدى خطورة هذا الأمر، إضافة لضرورة أن تأخذ إقامة أي مشروع تنموي صناعي بشكل متكامل وشامل البعد البيئي بعين الاعتبار، وإجراء الدراسات العلمية والبحوث من قبل الجامعات والمراكز المتخصصة، التي تعنى بقياس تأثير المخلفات الصناعية الموجودة في البيئة على صحة العاملين والسكان في المناطق المحيطة وعلى الممتلكات والثروة النباتية والحيوانية والبيئة الطبيعية ومواردها.
تقتضي البيئة السليمة والنظيفة قياس تكاليف أضرار التلوث، وبيان المزايا التي يمكن أن تعود على الفرد والمجتمع من وراء إقامة المشروعات الصناعية، وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذا المجال.
تعتبر التوعية بأهمية البيئة، ومخاطر تلوثها أولى الخطوات لحمايتها من كل الظروف السلبية المحيطة بها، والناتجة عن إهمال الأفراد وعن سلوكياتهم الخاطئة، لذا يجب تكثيف علميات التشجير والإكثار من الزراعة في كل المناطق، لأنّ هذه النباتات تعمل على تنقية الهواء، وتخفف حدّة التلوث المحيط والمحافظة على الموارد المائية وحمايتها من الأخطار المحدقة، والابتعاد عن كل ما يلحق الضرر بالبيئة ويشكل خطراً يهدد التنوع الحيوي الذي تقدر تكلفة إعادته أضعاف تكلفة المحافظة عليه.
إن المحافظة على البيئة النقية هي إحدى أهم الأهداف التي تطمح حكومات الدول لتحقيقها، وقد تنبهت سورية بالوقت المناسب الى أهمية الوعي البيئي بشكل عام وتجلى ذلك بوضوح في توجهات الدولة والاهتمام المباشر بالبيئة ولا سيما بعد صدور القانون المعني بالشؤون البيئية وحمايتها وتلا ذلك ترسيخ الأهداف البيئية في كافة السياسات والبرامج الحكومية بغية الوصول إلى خطة عمل وطنية ضماناً لبيئة سليمة.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 7-11-2018
رقم العدد : 16830