الشائعات برفع أسعار الخبز التمويني والكعك والسمون شكلت محور الأحاديث المتداولة خلال الأيام الماضية بين الأطراف الثلاثة المعنية بالأمر؛ سواء من المواطنين أم جمعية حماية المستهلك أم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية بتحديد الأسعار وضبطها.
وبعد تركز (الشائعات) التي تناقلها المواطنون في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي على وجود دراسة لرفع سعر الخبز التمويني من 50 ليرة إلى 200 ليرة سارعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى نفي الشائعة جملة وتفصيلاً مؤكدة أن إنتاج رغيف الخبز وجودته وسعره خط أحمر ممنوع الاقتراب منه.
وسرعان ما أتبعت الوزارة نفيها لرفع أسعار الخبز التمويني بنفي آخر لما تناقلته وسائل الإعلام من أخبار عن وجود دراسة لرفع أسعار الكعك والسمون من 750 ليرة إلى 950 ليرة، وهي بحسب وسائل الإعلام دراسة تقدمت بها الجمعية الحرفية لصناعة الكعك والمعجنات بدمشق إلى الوزارة بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج من المحروقات والمواد الأولية، وكشف عنها هذه المرة أحد أعضاء جمعية حماية المستهلك بدمشق ريفها.
وما بين تناقل الأحاديث ونفيها ومحاولة تهدئة مخاوف المواطنين حول مسألة رفع أسعار الخبز فهناك حقيقة باتت مؤكدة على أرض الواقع وهي استغلال فرصة الجدل الدائر ما بين الأطراف المعنية ورفع أسعار الخبز السياحي لدى الكثير من الباعة من (300 ليرة للربطة الواحدة إلى 350 ليرة) الأمر الذي سيسهم من جديد في إزكاء الشائعات ويعزز التكهنات والمخاوف لدى المواطنين حول حقيقة رفع الأسعار من عدمها.. بدلاً من إخمادها، ويعيدنا إلى التساؤل الذي يفرض نفسه هنا عمن سيحسم الجدل في شأن (رغيف الخبز).. ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح؟!.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 7-11-2018
رقم العدد : 16830
