استنكر تملص الحكومة من التزاماتها.. الاتحــاد العــام التونســي للشــغل يدعــو لإضــراب عــام

ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بتملص الحكومة من التزاماتها مع العاملين بخصوص المفاوضات الاجتماعية والزيادة في أجور الوظيفة العمومية.

وأعلن الاتحاد عن إضراب عام يشكل كامل المؤسسات الاقتصادية والوظيفة العمومية في 17 كانون الثاني المقبل احتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة.
وقررت الهيئة الإدارية في الاتحاد للاتحاد، في بيان عقب اجتماع عقدته أمس الإعلان عن خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يوم 17 كانون الثاني.
وأرجع البيان سبب اللجوء إلى خيار الإضراب كمحصلة لما وصفها بـ «تعمق الأزمة الشاملة التي دخلتها البلاد للخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وتمسّكها بمنوال تنمية فاشل متأتي من وصفات خارجية لا تصلح إلاّ لمزيد تخريب النسيج الاقتصادي للبلاد، وتفاقم الوضع الاجتماعي وتعمق الحيف (الظلم) الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين وتزايد البطالة وتوسّع الفقر والأمّية وارتفاع نسبه وانتشار الجريمة والتهريب والفساد والهجرة غير النظامية وازدياد تهميش الجهات المفقّرة وتردّي الخدمات الاجتماعية في الصحّة والتعليم وغيرها ، وتبخّر الوعود الزائفة والمشاريع الوهمية واستمرار التجاذب السياسي من أجل التموقع على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد هدد الخميس الماضي، بتصعيد الإضراب وتوسيعه الى مختلف القطاعات في حال لم تستجب الحكومة سريعا لمطالب العمال والتراجع عن سياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة.
ونفذ الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس الماضي إضرابا عاما ،شمل هذا الإضراب أكثر من 650 ألف موظف في الإدارات والبنوك والبلديات والمشافي والوزارات وكافة المؤسسات الحكومية والخدمية ، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للتونسيين والمطالبة بزيادة مجزية في أجور الموظفين.
وجدد الاتحاد تمسكه بمطالب موظفي وعمال الوظيفة العمومية في الزيادة المجزية في أجورهم والشروع الفوري، وبتطبيق الاتفاق الممضى مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان القطاع العام وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت والمؤسّسات العموميّة وحول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها وندين تعطيل الدوائر الحكومية للمفاوضات في عدد من القطاعات، وطالب الحكومة بالإسراع في إنهاء معضلة التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال البسطاء في الحدائق البلدية ووضعية المعلّمين والأساتذة.