بات التعديل الوزاري أمراً واقعاً بعد تكهنات سبقته لأشهر حول حجمه والحقائب التي سيطالها تأسيساً على أداء حَمَلتها، لتكون المرحلة الحالية ذات خطة عمل وجه بها السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع الحكومة بعد التحاق الوزراء الجدد بمجلسها.
ولعل توليفة الحقائب التي تغير حملتها توضح جلياً اهتمام القيادة بالهم المعاشي اليومي للمواطن وبسكنه على المستوى الخاص كما هو اهتمامها بالإنتاج الوطني بشكل عام على مستوى الصناعة ثانياً والمواطن نفسه اولاً.
لم تأت هذه التغييرات من فراغ بل جاءت يقيناً من دراسة واقع الحال في المجتمع السوري وضرورة تطويره دون أن يعني ذلك بحال من الأحوال أن التغيير نتيجة فشل في الأداء في كل الوزارات التي طالها التغيير، ففي بعض منها كان الأداء جيداً ولكنه يحتمل الأجود ويمكن تطويره للأفضل، ما يجعل مهمة الوزراء الجدد أمام تحدٍ وبالأخص إن كان السلف ناجح لتحقيق نتائج عاجلة يلمسها المواطن وتضمن التغيير الإيجابي نحو الأفضل في ظروفه.
التوجيهات بتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن جاءت كلاً متكاملاً ضمن إطار واحد شديد الأهمية، قادر على أن يعطي دفعة كبيرة لعمل الوزارات كلها دون استثناء، ويضمن لها النجاح ويشكل نقلة نوعية في عملها، ويحقق رضا المواطن عن أداء الجهات العامة.. وهو وبلا شك إطار مكافحة الفساد.
كل هاجس من هواجس المواطنين وكل متطلبات حياتهم كانت حاضرة في حديث السيد الرئيس بشار الأسد وتوجيهاته للحكومة، فالشعب الذي صمد وضحى وذاد عن أرض الآباء والأجداد في حرب إرهابية شرسة حاولت إركاعه، يجد نفسه في كل مرة حاضراً على رأس أولويات القيادة التي حددت منهجاً واضحاً للعمل خلال المرحلة الحالية وفي ذلك الكفاية للمواطن وانعكاس حقيقي لثقته بالدولة التي لم تهتز يوماً.
مازن جلال خيربك
التاريخ: الأحد 2-12-2018
الرقم: 16850