لطالما سمعنا من القيمين على القطاع المالي أن نظاماً ضريبياً جديداً سيرى النور نظام أقل ما يقال عنه إنه يتسمى بالعدالة ويتماشى مع تطورات العصر
إلا أن ما يحصل هو مجرد تشكيل لجان لم تستطع حتى الوقت الراهن أن تعدّل من القانون المعمول به منذ العام 1949 قيد أنملة.
لا شك أن محاولات عديدة خلال السنوات العشر الماضية بهذا الاتجاه لكن لم نلمس منها إلا تعديلات طفيفة لا تلبي الواقع الحالي الأمر الذي زاد من التهرب الضريبي الذي وصل إلى مراحل متقدمة والأرقام خير دليل.
الحديث عن الإصلاح الضريبي يحتاج لأرضية صلبة أول أركانه العدالة الضريبية وهو ما أقرّه الاقتصادي البريطاني آدم سميث في كتاب ثروة الأمم لذلك فإن الإصلاح الضريبي لا يمكن أن يتم دون إعادة هيكلة الضرائب لرفع كفاءة التحصيل وهو ما يجب أن تعمل عليه وزارة المالية التي بدأت بالتفكير الجدي بهيكلية لا تحمّل المواطن أعباء ورسوماً ضريبية جديدة وإن وجدت فلن تؤثر على ذوي الدخل المحدود على حدّ تعبير الوزارة.
الكلام من الناحية النظرية جيد إلا أن ما نراه على أرض الواقع عكس ذلك فما زال المواطن الفقير هو من يدفع الضرائب وحتى الآن عين المالية بعيدة عن المطارح الضريبية الحقيقية التي تفيد خزينة الدولة وتحقق التنمية الاقتصادية .
لكن بنفس الوقت هناك صعوبة بتطبيق تلك العدالة التي باتت الحديث المعهود لأي وزارة جديدة مع قناعتها بعدم وجودها بل أكثر من ذلك اعترافها بأن هناك العديد من الأسماء الكبيرة في عالم المال والأعمال لا تدفع 5% من الضريبة التي يجب أن توخذ منهم وهذا مؤشر خطير على حجم الفساد في القطاع الضريبي .
ملف الضرائب يحتاج لرؤية واضحة تصوب المسار المنحرف نتيجة التدخل الكبير للعامل البشري ولا سيما من جهة التلاعب باحتساب الضريبة على المكلفين والأهم الشفافية بطرح قيمة التهرب الضريبي الذي لا تزال دوائرنا المالية تخاف الحديث عنه.
باختصار كل ما نحتاجه المصداقية بين المكلفين والدوائر المالية للحد من التهرب الضريبي وثقافة دفع الضريبة كأداة تنموية واجتماعية ستنعكس بصورة إيجابية على كل الخدمات التي تهم المواطن.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 5-12-2018
الرقم: 16853