كشفت جمعية العلوم الاقتصادية خلال ندوة عقدتها مؤخراً أن حجم العجز المائي السنوي قارب كمية 1.65 مليار متر مكعب من المياه، محذرة من انتقال الوضع المائي في سورية من مرحلة الخطر إلى مرحلة الكارثة ما لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة النقص في المياه من قبل الجهات المعنية، ومقدمة رؤيتها للمعالجة على المدى القريب والمتوسط والبعيد كما بينت الجمعية أسباب تدهور الوضع المائي في سورية، ومن تلك الأسباب التخطيط لمساحات مروية تفوق احتياجاتها من المياه وتدني كفاءة نظم الري، و تعرض معظم المشاريع المائية وبناها التحتية لعلميات تخريب كبيرة خلال سنوات الأزمة، إضافة إلى الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية من خلال حفر ألاف الآبار المخالفة ..الخ.
الجمعية التي أقرت بمحدودية الموارد المائية قياساً إلى حجم الطلب المتنامي نتيجة معدلات النمو السكاني، و تدني حصة الفرد من الموارد المائية المتاحة والمتجددة إلى ما دون الحد الحرج المعتمد عالمياً كمؤشر تقريبي للأغراض كافة، وتدني الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدامات المياه في القطاعات كافة قدمت جملة من المقترحات لترشيدها ورفع كفاءة استخدمها.
الاقتراحات تركزت على تجهيز المصادر المائية الجوفية والسطحية كافة بأجهزة القياس المباشر لتحديد الواردات والاستخدامات من المياه، وعلى قيام الجهات الوصائية بوضع خطة إدارة وتطوير وتنمية الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، والإشراف على جميع محطات القياس والرصد للمياه الجوفية والسطحية وتحديد حجوم الاستجرار المسموح بها (للأغراض كافة)، ومراقبة مدى كفاءة استخدام هذه الموارد، إضافة لمقترحات أخرى لرفع إنتاجية المساحات المروية والحد من حفر الآبار.
المطلوب في هذه المرحلة إضافة إلى إطلاق حملات توعية لترشيد استهلاك المياه توزاي تلك التي تعتزم وزارة الكهرباء إطلاقها (لترشيد الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها والحد من الاستنزاف الجائر لها )، تطوير إستراتيجية وطنية شاملة لاستعمالات المياه والاهتمام باتباع أسس الاستهلاك الرشيد لها في مختلف الاستخدامات الزراعية والصناعية والمنزلية وعدم هدر أية قطرة باعتبارها ثروة وطنية لا بد من الحفاظ عليها.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 19-12-2018
رقم العدد : 16864
