الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء قروض المتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.

وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم(46)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-4-1440 هـ الموافق 20-12-2018.
يصدر ما يلي:
المــــــادة 1

تعفى القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
المــــــادة 2

لا يشمل هذا القانون ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم على 5 ملايين ليرة سورية ويشمل كافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت.
المــــــادة 3

تعد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من إيرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا يجوز المطالبة بها.
المــــــادة 4

تجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها بتاريخ نفاذه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها اعتبارا من تاريخ 1-8-2019.
المــــــادة 5

يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019.
المــــــادة 6

يفقد المتعامل المشمول بأحكام هذا القانون حقه في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المواد ذوات الأرقام (1-2-4) من هذا القانون إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكامه إلى حساباتها الأصلية ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المتعامل وفق أنظمته وتعليماته النافذة.
المــــــادة 7

يستثنى من أحكام هذا القانون القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.
المــــــادة 8

تخضع أرصدة رأس مال القروض المجدولة بموجب أحكام هذا القانون لفائدة عقدية بمعدل 11 بالمئة سنوياً.
المــــــادة 9

تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء ممن آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.
المــــــادة 10

على المصرف الزراعي التعاوني التنسيق مع مصرف سورية المركزي لجدولة كافة أرصدة الديون المترتبة عليه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في تاريخ 1-8-2019.
المــــــادة 11

يقوم كل فرع من فروع المصرف الزراعي التعاوني بإعادة تجهيز عشرة أسناد دين ممهورة بالخاتم الرسمي لكامل المديونية المترتبة عليه تجاه مصرف سورية المركزي موقوفة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتقديمها لفرع مصرف سورية المركزي المعني لإعادة جدولتها وفق أحكام المادة10 من هذا القانون.
المــــــادة 12

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بالتسويات للراغبين في جدولة ديونهم وفق أحكامه.
المــــــادة 13

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين.
المادة (14) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-4-1440 هجري الموافق لـ 26-12-2018 ميلادي.
رئيــــس الجمهوريـــــة
بشـــــار الأســـــد

خزعل: يشـــمل ما يزيــد علــى نصــف مليــون فــلاح
وحول انعكاس القانون على الفلاحين والعملية الإنتاجية الزراعية قال نائب رئيس اتحاد الفلاحين خالد خزعل في تصريح لسانا: إن المرسوم يشمل ما يزيد على نصف مليون فلاح تم إعفاؤهم من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم جراء القروض التي تأخروا بدفع أقساطها بسبب الحرب على سورية الأمر الذي يساهم بعودة الفلاحين المنقطعين عن الزراعة إلى العملية الإنتاجية.
ودعا خزعل الفلاحين للاستفادة من القانون والإسراع بتسديد الأقساط المترتبة عليهم والتي تمت جدولتها لعشر سنوات.
من جانبه بين مدير المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان أن القانون يهدف لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين ويمكنهم من تسديد التزاماتهم تجاه المصرف بأريحية.
وأوضح زيدان أن حجم الديون المجدولة بلغ 59 ملياراً و500 مليون ليرة سورية وحجم الإعفاءات بلغ 36 ملياراً و700 مليون ليرة سورية مشيراً إلى أنه من شأن هذه الإعفاءات دعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتشجيع الفلاحين على الاستمرار بالنشاط الزراعي وخاصة بالمناطق المحررة.

المصرف الزراعي: كتلة الجدولة تشمل 60 مليار ليرة سورية
دمشق – مازن جلال خيربك:
على هامش صدور القانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
واكد المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني ابراهيم زيدن أن 511 ألف فلاح استفادوا من القانون ، مبيناً أن المبلغ الإجمالي لكتلة القروض المجدولة يصل إلى نحو 60 مليار ليرة سورية في حين تصل الكتلة الإجمالية للمبلغ المكوِّن للإعفاءات من الفوائد العقدية وغرات التأخير المترتبة عليها الى حوالي 36 مليار ليرة سورية، منوهاً بشمولية القانون لكافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت، بحيث تتم جدولة أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها بتاريخ نفاذه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها اعتبارا من تاريخ 1-8-2019، على أن يقوم المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لجدولة كافة أرصدة الديون المترتبة عليه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في تاريخ 1-8-2019.
زيدان أوضح أن هذا القانون سيخفف عن الفلاحين الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم من خلال جدولة الديون المستحقة عليهم لصالح المصرف الزراعي التعاوني لمدة عشر سنوات، الأمر الذي يجعل منه تتويجاً لكل ما قدمته الدولة سابقاً وخلال الأزمة وفي الفترة الحالية من دعم للقطاع الزراعي والقطاع الإنتاجي الزراعي والذي أفرز استمرارية الفلاحين في أعمالهم الزراعية كما أفرز ضمان استمرار العملية الإنتاجية واتساعها ولا سيما بعد اتساع رقعة المناطق المحررة وعودة الأمن والامان إلى مساحات شاسعة من الأراضي السورية الطاهرة ما يعني توسع العملية الإنتاجية الزراعية في تلك المناطق فجاء هذا القانون لدفع النشاط الزراعي في كل المناطق الزراعية في مختلف انحاء سورية، مؤكداً اهمية هذا القانون في دعم الفلاحين بشكل مباشر، ناهيك عما يشكله من انعكاس لاهتمام الدولة بالفلاح واعتباره على رأس قائمة أولوياتها.

التاريخ: الخميس 27-12-2018
الرقم: 16871