فجوة كبيرة في الأجور بين البيض والسود في بريطانيا! استطلاع: الفساد يستشري في أعلى مستويات الســـلطة في الولايات المتحــــدة وأوروبـــــا

فساد مستشر في أعلى مستويات السلطة، وتمييز بين العاملين، وتفاوت رهيب في الأجور، وكله بحسب العرق، أو اللون، أو الانتماء.. هو الوجه الحقيقي للأنظمة الغربية وتحديداً الامريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية بحسب ما أكدته تقارير، والتي لم تتعب،

ولم تكل أو تمل، وهي تصدع رؤوسنا حول مفاهيمها حيال الديمقراطية والكرامة الآدمية وحقوق الإنسان، وإن كان الاجدر بها أن تلتزم بما تقوله هي بعظمة لسانها، وتترجمه في ممارساتها تجاه شعوبها ومواطنيها.‏

وحول هذا الموضوع كشف استطلاع جديد للرأي أجراه مركز «آي إف أو بي» أن سكان البلدان التي تبدو من الوهلة الأولى خالية من الفساد، لا ينظرون إليها على هذا النحو.‏

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجري لوكالة «سبوتنيك» في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهي أربع دول من بين 25 دولة في مؤشر الشفافية العالمي للفساد لعام 2017، أن حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع في الولايات المتحدة وأكثر من نصفهم في فرنسا أجابوا بالإيجاب حول وجود فساد في أعلى مستويات السلطة في بلادهم.‏

ووفقا للاستطلاع، أكثر من ثلث المشاركين في ألمانيا، إلى جانب ما يقرب من ثلث المجيبين في المملكة المتحدة وفرنسا، قالوا إن حجم الفساد في أعلى مستويات السلطة في بلادهم متوسط، وحوالي خمس المجيبين في ألمانيا وأقل بكثير في البلدان الأخرى، قالوا: إنه منخفض.‏

يذكر أن الاستطلاع أجري عبر الإنترنت، وشارك فيه نحو 4330 شخصا في سن يزيد عن 18 سنة. وكان هامش الخطأ لا يتجاوز 3.1 في المئة.‏

في غضون ذلك قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن الموظفين البريطانيين من السود والأقليات العرقية يخسرون حوالي 3.2 مليار جنيه استرليني سنويا من أجورهم مقارنة بنظرائهم البيض الذين يقومون بنفس العمل، وفقا لدراسة قالت الصحيفة إنها تزيد من الضغوط على الحكومة لا سيما في ضوء التقارير التي تؤكد فجوة الأجور على أساس العرق.‏

وأشارت الصحيفة إلى ان الحكومة البريطانية قد تم مطالبتها بالمضي قدما بمقترحات لإجبار الشركات الكبرى على الإبلاغ عن الفجوة في الأجور بحسب العرق، وذلك بعدما أظهر البحث مدى التفاوت في الرواتب بالنسبة للعاملين البريطانيين من السود والبالغ عددهم 1.9 مليون عامل.‏

وبعد الأخذ في الحسبان الفوارق في المتوسط المؤهلات وأنواع الوظائف، وجد التحليل الذي أجرته مؤسسة القرار أن الفجوة ارتفعت إلى 17% أو 3.90 جنيه استرليني في الساعة لأجور الخريجين السود من الذكور.‏

ودعا مركز الأبحاث الحكومة إلى تكرار التشريع الذي يلزم الشركات أن تنشر الفجوة في الأجور بين الجنسين الذي تكابده الأقليات العرقية، وكشفت القوانين التي تم تطبيقها في نيسان الماضي المعاملة المختلفة بين الموظفين الذكور والإناث، ووجدت أن ثمانية من كل 10 شركات قد دفعت للرجال أكثر من النساء.‏

وكالات – الثورة
التاريخ: الجمعة 28-12-2018
الرقم: 16872