على وقع استمرار نظام أردوغان بمراهناته على دعم الإرهاب، واتخاذه قرارات منفردة بما يخص الشؤون الداخلية بعدما بات حكمه شموليا ويتحكم بكل المفاصل المؤسساتية، تواصل الليرة التركية هبوطها إلى أدنى مستوى، الأمر الذي يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشيىة للأتراك، الذين خرجوا خلال الأسبوعين الماضيين بمظاهرات احتجاجية في اسطنبول وغيرها للمطالبة بتحسين الوضع المالاقتصادي والمعيشي.
فقد توقع باحث اقتصادي تركي أن تتواصل أزمة الليرة خلال العام الجديد، منبها إلى أنها قد تهبط بصورة حادة إلى نحو 7.5 مقابل الدولار الأميركي.
وأوضح محفي إيجيلميز أمس أن توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما لأنها لا تستبعد أن تهوي الليرة حتى 10.21 أمام الدولار، وهو ما يعني تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وقال إن البنك المركزي التركي صار يخسر ثقة المستثمرين، ومن شأن هذا الانطباع أن يفاقم خسائر العملة التي هوت بشكل غير مسبوق خلال السنة الماضية.
وفي آب الماضي، تراجعت الليرة التركية إلى 7 أمام الدولار، لكنها تعافت في وقت لاحق بشكل نسبي، ووصلت مع بداية العام الجديد إلى 5.29 ليرات، أي أنها زادت بواقع 1.5 مقارنة بمطلع 2018.
وانخفضت الليرة التركية بشكل لافت خلال 2018 بسبب أزمة دبلوماسية مع واشنطن، على إثر اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون، لكن الإفراج عن رجل الدين لم ينه أزمة العملة.
ويرى رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أن أزمة الاقتصاد التركي ليست ناجمة عن العقوبات الأميركية فقط، لكنها أعمق من ذلك بكثير بسبب عجز الحكومة.
ويرجح صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 15.5 في المئة خلال 2019، لكن الباحث التركي يتوقع أن يبلغ 18 في المئة، وفق ما نقل موقع «أحوال» التركي.
ويؤدي هبوط الليرة إلى رفع فاتورة الاستيراد والدين الذي يجري سداده بالدولار على الرغم من تحفيز السياح على الإنفاق بصورة أكبر.
وكالات – الثورة
التاريخ: الخميس 3-1-2019
الرقم: 16875