في مواجهة بعض الحالات والظواهر السلبية نجد أن بعض الجهات المعنية تكتفي بإصدار قرار منع، دون النظر إلى الأسباب التي أدت إلى مثل تلك الحالات أو الظواهر، وتعمم على المفاصل الإدارية التنفيذية للمتابعة والتدقيق و….
ونقف عند واحدة من أهم وأكثر الحالات مساساً بحياة المواطن اليومية وهي الدروس الخصوصية، التي باتت ظاهرة واضحة الملامح والشكل، لها آلياتها ولوائح أسعارها وأوقاتها و…، فهل يكفي إصدار قرار منع الدروس الخصوصية للتخلص من هذه الظاهرة المرهقة التي كبدت الأسر مبالغ كبيرة جاء معظمها على حساب الدواء والغذاء والكساء، وهناك حالات اضطر فيها أولياء الأمور للاستدانة أو الاقتراض للإنفاق على الدروس الخصوصية..
البعض يرى فيها حالة صحية في ضوء التراجع الواضح في الأداء التعليمي داخل بعض المدارس العامة والخاصة أيضاً، وما يؤكد ذلك هو أن أعداداً كبيرة من الطلاب بات همهم الأول البحث عن مدرس قدير ومتمكن وله سمعة جيدة..
من هنا نجد أن الدروس الخصوصية كحالة باتت عامة اليوم، جاءت في جزء كبير منها، نتيجة لواقع غير صحيح ولمعاناة تواجه الطلاب في المدارس نتيجة إما عدم وجود مدرس للمادة أو أن المشكلة تقع في المدرس نفسه.. وهكذا.
ولعلنا نذكر أنه قبل عقدين أو ثلاثة لم نكن نسمع بمثل هذه الظاهرة إلا ما ندر وغالباً ما تكون لحالات طارئة، أما اليوم فالأمر مختلف وهذا ما يؤكده الانتشار الواسع لمراكز التدريس المسائي والدورات التي تقام في بيوت مستأجرة أو منازل المدرسين أنفسهم أو غير ذلك إلى جانب الزيارات الدورية التي يقوم بها بعض المدرسين إلى منازل الطلاب..
بمعنى آخر نجد أننا أمام مشكلة هي نتيجة لمعطيات أدت إلى ظهورها وانتشارها بشكل كبير جداً، وأن معالجتها تحتاج إلى عناية أكثر من إصدار قرار منع، ولا بد من الالتفات إلى الواقع التدريسي في المدارس ومستوى أداء بعض المدرسين والتزامهم وقدرتهم على التعليم وإيصال المعلومات كاملة غير منقوصة للطلاب..
أي البحث في أساس المشكلة وتحديد الأسباب التي أدت إلى ذلك، فالمشكلة ليست في الدروس الخصوصية بقدر ما هي كامنة في تفاصيل أخرى يجب البحث عنها..!!
حديث الناس
محمود ديبو
التاريخ: الأحد 6-1-2019
الرقم: 16877