ثورة اون لاين: غامر المغامرون والمستفيدون من ظروف الأزمة والقرارات الغير المدروسة واشتروا دولارات وفق ماسمح به مصرف سورية المركزي بواقع 10000 دولار لكل راغب في الشراء، فكان الإقبال والتلاعب سيد الموقف.
والآن مصرف سورية المركزي يطالب الذين اشتروا أكثر من هذا المبلغ المحدد بإعادتها تحت طائلة الملاحقة القضائية بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال والغرامة المالية بنسبة 100%.
ورغم الانتقادات الكبيرة التي لاقاها قرار بيع القطع الأجنبي الغير مبرر، غامر المركزي واتخذ تلك الخطوة متوقعاً أن تؤدي إلى تخفيض الطلب على القطع في السوق أو على الأقل موازنته، والنتيجة أن تجار السوق أرسلوا مواطنين لايملكون قيمة ال10000 دولار المسموح بشرائها إلى المصارف ومكاتب الصرافة واشترت لهم ماأرادوا مقابل مبالغ زهيدة. . . . والآن لينظر المركزي إلى القائمة التي أصدرها بحق الأشخاص المخالفين حيث سيجد أن أغلبهم لايملكون ماهم مطالبون بإعادته ، وهذا نتيجة القرار الغير موضوعي الذي استنزف القطع الأجنبي وأدخل المواطنين المغرر بهم في دوامة المحاسبة وهرَب المهربون الأموال وبقي سعر الصرف يرتفع بتصاعد ولم توقفه تلك الخطوة ولا الأكبر منها.
فهل تشكل تداعيات تلك الخطوة الغير مبررة درساً للمواطن والمركزي معاً.
أحمد بعاج