تعلن الجهات العامة مع نهاية كل عام بياناتها عن تنفيذ الخطط والأرباح السنوية ، والمتتبع لهذه البيانات يلاحظ أن نسب التنفيذ عالية والأرباح جيدة، وعليه يُمكن الاستنتاج أن الواقع الاقتصادي في أحسن حالاته، ولكن الواقع الاقتصادي العام والواقع الحقيقي للاقتصاد لهذه الجهات عكس ذلك، ما يشير إلى تضارب بين الواقع والنتائج ويطرح جملة من الأسئلة عن آلية وضع الخطط وسُبل تنفيذها وطريقة إعداد المؤشرات والنتائج .
المواطن لا تُشبعه الزيارات والاجتماعات، ولا يمكن أن نُلبس أبناءه بالخطابات والشعارات، ولكن لا بد من معايير حقيقية يُمكن الاعتماد عليها عندما نتحدث إلى المجتمع ونواجهه، تبدأ بالانطلاق من الخطط التي توضع في كل مرحلة سواء كانت بيانات حكومية أم موازنات أم خطط اقتصادية أو اجتماعية على ان تكون هذه الخطط واقعية تحاكي الإمكانات المتوفرة والظروف المحيطة ومن ثم العمل على تنفيذها بكل شفافية ووضوح، في هذه الحالة يكون بإمكان أي مسؤول أن يضع المواطنين بكيفية سير العمل والنتائج التي تحققت ، فإذا كان شعار الحكومة هو تحسين مستوى المعيشة للمواطن ينبغي بيان الكيفية ومدى الالتزام بهذا الشعار ما بين الفترة التي أطلق خلالها، والمراحل التي تلتها وهنا بكل بساطة يُمكن للحكومة وجهاتها أن تُعبر وتعلن عما قامت به بمصداقية عالية يلمسها المواطن، كأن يكون بتبيان الانخفاض الذي تم على الأسعار، أو بيان مقدار تحسن الخدمات التي تُقدم من كهرباء وطرق ومواصلات أو مقدار الزيادة التي تمت على الدخول .
إن نُسب التنفيذ العالية والأرباح الكبيرة المعلنة تشكل حالة استفزاز للمواطن وتدفعه للسؤال عن انعكاسها عليه وعلى حياته وهذا يخلق حالة من عدم الثقة بالحكومة ومؤسساتها وبياناتها .
إذاً بالمحصلة لا بد من تحديد البوصلة وتكريس النشاط سواء بالقرارات أو الإجراءات لتكون متوافقة مع الاتجاه الصحيح للخطط وعنها تُبنى الثقة ونضمن النجاح .
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 15-1-2019
الرقم: 16885