في الوقت الذي يأمل فيه اليمنيون التزام تحالف العدوان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد تبقى الملفات عالقة فيما تظل المهام اللاحقة هي الأصعب والأكثر تعقيدا فالأزمة في اليمن تتراوح ما بين ارضاء الأطماع الاستعمارية الاميركية وبين نشر الفتنة لترتدي لبوس ما يسمى البعد السياسي.
وبالرغم مما وصفت به مفاوضات السويد بالأجواء الايجابية وبعض المرونة من قبل الاطراف المعنية بالحرب على اليمن الذي تزامن مع الخروج بوثيقة تفاهمات أطلق عليها اسم «اتفاق استوكهولم» بخلاف الجولات الخمس من المفاوضات التي انعقدت بين الطرفين خلال السنوات الماضية وانتهت بالفشل وعدم تحقيق تقدم يذكر في الموضوعات المتفاوض عليها، وعلى اساس ذلك تم التسويق لهذا الاتفاق الذي أعطى الأمم المتحدة دورا قياديا في عمليات الإدارة والتفتيش في هذه الموانئ اضافة الى الملفات الاخرى المتعلقة بملف تبادل الاسرى وانسحاب مرتزقة العدوان من المناطق المسيطر عليها ، لتنسف هذه المباحثات كما غيرها ما يسمى اجراءات الثقة وتبرز الحديدة كملف يمكن التلاعب بأوراقه لمصلحة النظام السعودي المجرم وحليفته واشنطن مع بقائها محورا أساسيا لحرب المصالح الدائرة ولتحظى بعد الضغط الشعبي باهتمام دولي لأهمية موانئها وموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر الذي يعتبر شريان الحياة الحيوي للبرنامج الإنساني من قبل ملايين اليمنيين في ظل أوضاع الحرب الحالية.
فيما تبدو الأهمية التي أولاها المجتمع الدولي لمباحثات السويد مجرد كسب للوقت بغية التغطية على ما يرتكبه آل سعود من مجازر بحق الشعب اليمني، اذ ان دائرة التهديدات المحيطة باتفاقات السويد تتسع يوميا مضاعفة احتمالات فشل المبعوث الأممي إلى اليمن» مارتن غريفيث» في إحراز تقدم جدي على طريق التوصل الى حل سلمي خصوصا إذا ما ظل يتحرك في إطار دعم دولي بالقطارة، مواقف تعيد إلى الأذهان حالة التوتر التي طبعت العلاقة بين الاطراف اليمنية والمبعوث الأممي السابق الذي كان ينظر إليه على أنه وسيط غير محايد حسب مايزعمون ، بينما صعدت الاطراف اليمنية احتجاجها على المسار التنفيذي لاتفاق الحديدة متهمة رئيس اللجنة المعنية بتطبيق الاتفاق بإثارة الخلاف بدلا من تقريب وجهات النظر، اتهام يفتح الباب على تعطل عمل اللجنة ويطرح تساؤلات حول مفاعيل القرار الجديد المرتقب صدوره عن مجلس الأمن بـ«إثارة نقاط الخلاف السياسية وتعكير الأجواء الإيجابية» ربما يكون» باتريك كاميرت» لايملك تأثيرا في الاتفاق أو أنه ينفذ أجندات دول أخرى لها مصلحة في استمرار الحرب الوحشية ليبقى اليمن مقسما، لعل الوقت يسمح بمرور الوهم الاستعماري الاميركي.
ولتهدئة الوضع الشعبي في اليمن حسب محللين على « كاميرت»التخفيف من حدة الاستياء بضرورة إحداث تغييرات في رئاسة ما يسمى لجنة التنسيق المعنية بتنفيذ اتفاق الحديدة والتي أفادت مصادر يمنية بأن ممثلي الحركة قاطعوا اجتماعا لها كان مقررا انعقاده والذي بات معلقا وهو ما سينسحب حتما على مفاعيل مشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس الأمن الدولي والداعي إلى نشر 75 مراقبا أمميا في الحديدة.
لذلك وفي ظل احتجاج الاطراف اليمنية على مسار تنفيذ الاتفاق تطرح تساؤلات كثيرة حول إمكانية تنفيذ القرار على العاصمة صنعاء وعلى محافظة الحديدة وبقية المحافظات اليمنية أيضا وبالتالي قدرتها على تعطيل أي إجراءات تدعم عملية السلام ، بينما تحافظ الاطراف اليمنية بدورها على الالتزام بضبط النفس لرد الذرائع ودحض كل الشائعات التي تخيم على المشهد اليمني من قبل النظام السعودي لخرق الاتفاق.
ميدانيا :تجددت المواجهات بين مرتزقة التحالف والجيش اليمني في محافظة تعز كما درات مواجهات عنيفة عقب محاولة تسلل من قبل المرتزقة باتجاه مواقع في المطار القديم وتبة ياسين.
الثورة- رصد وتحليل:
التاريخ: الثلاثاء 15-1-2019
الرقم: 16885