لم يتغير شيء في وضع المصرف الصناعي على الرغم من التغيير الذي طال إدارته، حيث بقي الأمر بعد أشهر خمسة تقريباً على التغيير الذي طاله على حاله دون إضافة، وهو ما ينعكس في وضع المصرف الذي يعرب في كل مناسبة عن عدم وجود جديد لديه يقدمه للرأي العام لان ما هو موجود حالياً هو نفسه ما مضى.
الأرقام التي حصلت عليها الثورة عن غير طريق الإدارة العامة حملت معها الكثير من المفارقات لجهة نسبة كفاية رأس المال ومجموع تحصيلات عام 2018، حيث بلغت نسبة كفاية رأس مال المصرف الصناعي 5,33% ونسبة التوظيفات الى الودائع 38,8% قياساً بالعام قبل المنصرم 2017 والذي بلغت خلاله النسبة 63%، أما مجموع التحصيلات في العام 2018 فقد بلغ 3,9 مليارات ليرة مقارنة بمبلغ 5,8 مليارات ليرة عام 2017.
أما نسبة سيولة المصرف في أواخر العام الماضي بلغت 64,6% ونسبة التوظيفات إلى إجمالي مصادر التمويل 37,2% لتسجل مصادر التمويل في مجموعها كرقم 57,1 مليار ليرة أما إجمالي الودائع والالتزامات فقد بلغت في نفس الشريحة الزمنية 61,2 مليار ليرة، وبالتفصيل فيما يتعلق بالودائع فقد بلغ إجمالي ودائع المصارف 4,7 مليارات ليرة والودائع الجارية 34,3 مليار ليرة لتسجل ودائع التوفير 6,5 مليارات ليرة، ليسجل إجمالي مبلغ النقد الجاهز للإقراض 27,6 مليار ليرة.
ووفقاً لما تضمنته أرقام المصرف الصناعي الذي لا يزال ينتظر النقلة النوعية الموعودة في عمله بعد مجيء الإدارة العامة الجديدة فقد بلغ إجمالي الديون المتعثرة دون الفوائد 16,8 مليار ليرة العام الماضي مقارنة بمبلغ 21,4 مليار ليرة عام 2017 ما يعني أن أصل الدين يتناقص (دون أن يغيب عن الذهن أن التحصيلات تحديداً تعتبر نتاج الفترة السابقة)، أما الديون المتعثرة مع الفوائد فقد بلغت 35,6 مليار ليرة، بالتوازي مع التسهيلات الممنوحة والتي يتم احتسابها من تاريخ 5/8/2018 ولغاية نهاية عام 2018 حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة بموجبها 59 قرضاً بقيمة إجمالية 732 مليون ليرة.
دمشق – مازن جلال خيربك
التاريخ: الخميس 17-1-2019
رقم العدد : 16887
