(واشنطن اكزامينر) الصحيفة الأميركية، تقول في تقرير لها: حان الوقت لإعلان تركيا دولة راعية للإرهاب، مُستندة في ذلك على ما أوردته من معلومات عن أشخاص مطلوبين على قوائم الإرهاب الدولي هم على صلة وثيقة بالمخابرات التركية، وبناء على وقائع تؤكد تمويل أنقرة لتنظيمات إرهابية، وعلى فتح حدودها لتمرير آخرين، وعلى تورطها بدعم جماعات إرهابية ناشطة في الصومال وباكستان وليبيا فضلاً عن سورية والعراق.
في الحقيقة، ينبغي تصديق كل ما أتى في سياق التقرير، وقد يكون صحيحاً ودقيقاً كل ما أتت (واشنطن اكزامينر) على ذكره، لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: من أين لها هذا؟ ولماذا بات مُتوفراً لها ومَسموحاً مُلامسته فجأة، وصولاً لدعوتها الصريحة لإعلان تركيا دولة راعية للإرهاب؟ وأين كانت الصحيفة ومثيلاتها في أميركا وأوروبا خلال السنوات الماضية مما تكشفه الآن؟.
قد تكون الصحيفة الأميركية وقعت على كنز قذر مَملوء بالمعلومات التي تُدين تركيا المُنغمسة فعلياً برعاية وتمويل الإرهاب، لكن هل هذا يَعكس الحقيقة كاملة أم الجزء اليَسير منها؟ وهل دوافع الكشف عن دور تركيا القذر هي دوافع نبيلة بريئة أم أنها مُسيسة؟ وإذا كانت غير مُسيسة ولا تقف خلفها الاستخبارات الأميركية، فسيكون السؤال مشروعاً حول شركاء تركيا، من هم ولماذا لا يُكشف عنهم، الرؤساء، الحكومات وأجهزتها الأمنية وغير الأمنية؟.
في الواقع، يَعرف العالم أن ما نَشرته الصحيفة ما هو إلا فتات من كنز قذر تَمتلكه الولايات المتحدة التي تَستخرج منه فقط ما يُدين هذا أو ذاك من الأطراف المُتعددة التي اشتغلت تحت رعايتها المُباشرة بخلق الإرهاب أولاً ثم بدعمه وتمويله وتمريره وتغطيته وحمايته، وفق توزيع للأدوار قامت به حصرياً واشنطن، التي تحت نَظرها كانت تَجري كل المُوبقات من نقل المال والسلاح إلى تَدريب العناصر الإرهابية حتى على استخدام الكيماوي الذي نُقل لهم عبر البحار وتحت إشرافها.
بَلى، قد حان الوقت لإعلان تركيا، كياناً إرهابياً إخوانياً متطرفاً، دولة للإرهاب يُديرها أردوغان وزمرته، كإحدى الأطراف الراعية له، غير أنه على التوازي ينبغي البحث عن الشركاء والكشف عنهم، بل يجب الكشف عن الراعي والمُشغل الأول للإرهاب العابر للقارات، وعن المُستثمر فيه، وهو ما لا يَجهله أحد، ولا يُساوره أدنى الشكوك من أنه أميركا وفقط أميركا.
إذا كانت (واشنطن اكزامينر) كمثال وأنموذج للصحافة والإعلام الغربي مَعنية بالحقيقة، ومُهتمة بكشف الواقع للرأي العام، فهي أمام فُرصة ذهبية لا لنشر ما وضعته الاستخبارات الأميركية بين يديها لتُوظف واشنطن نشره وكشفه، بل أن تستخدمه الصحيفة لدى الطرف الآخر في حالة تركيا، ولدى أطراف أخرى مُشاركة ولا تَقل أدوارها قذارة عن الدور التركي، لتَستكمل الرواية.
كما لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية ما يُدين تركيا، أم قطر والسعودية وسواهما، فَلَدَى هذه الأطراف ما يؤكد أن جميع الأنشطة التي قامت بها دعماً وتمويلاً للتنظيمات الإرهابية كان تنفيذاً لأوامر أميركية مباشرة، إذ من المَنطقي أن يحتفظ كل مُكون من مُكونات منظومة العدوان وحلفه الشيطاني بوثائق، وأوامر عمل، وتسجيلات، ومحاضر اجتماعات، ونسخة عن المُخطط الأميركي.. هذا هو الكنز القذر الذي يجب نَبشه!.
علي نصر الله
التاريخ: الأثنين 21-1-2019
رقم العدد : 16890