أظهرت بيانات المصرف العقاري تحصيله جملة من المبالغ العائدة للقروض المتعثرة وغير المتعثرة بالتوازي مع بيع بعض العقارات بالمزاد العلني ضمانة لحقوق المصرف.
وفي التفاصيل فقد تمكن المصرف العقاري خلال الربع الأخير من عام 2018 تحصيل ما يزيد على 7 مليارات ليرة تتوزع بمعدل يقارب 4 مليارات ليرة من القروض المتعثرة، في حين تم تحصيل 3,1 مليارات ليرة من القروض غير المتعثرة، أما بالنسبة لجدولة القروض، فقد أتم المصرف جدولة 252 قرضاً بقيمة تصل إلى 5,149 مليارات ليرة، في حين وصل إجمالي العقارات التي تمت معالجة أوضاعها إلى 65 عقاراً تتوزع بمعدل 53 عقاراً محالة قطعياً بقيمة إجمالية لها تزيد على 2 مليار ليرة، كما وصل عدد العقارات المباعة للغير إلى 12 عقاراً بقيمة لها تصل إلى 390,5 مليون ليرة، مع الأخذ بالحسبان -بحسب المصرف- عدم اللجوء للبيع بالمزاد العلني (والذي يعتبر المرحلة الأخيرة من التنفيذ) إلا في حال عدم تسديد كتلة الدين المستحقة في ذمة المقترض، كما بلغت الحصيلة الإجمالية لأرباح المصرف خلال العام الماضي 2,053 مليار ليرة وهي أرباح وفوائد الإقراض والودائع والخدمات التي يقدمها المصرف ومنها الدفع والفواتير.
وعن خطة المصرف في تغطية المزيد من المدن والمناطق في مختلف أنحاء سورية في إطار خطته جغرافياً بيّن المصرف أن العمل جارٍ على إحداث فرع جديد للبنك في مدينة القرداحة، إلى جانب إحداث مكتب جديد ضمن حرم المدينة الجامعية في دمشق، والتحضير لافتتاح فرع في مدينة جرمانا بريف دمشق ومكتب في مدينة سلمية بمحافظة حماة، وآخر في مدينة القدموس وثالث في تجمع قرى منطقة الغاب (مقره مدينة سلحب) كونها تجمعات سكانية كبيرة، حيث ستقدم هذه الفروع والمكاتب خدمات سحب الرواتب وتسديد الأقساط وخدمات الإقراض والتسليف، ناهيك عن خطة المصرف للتوسع في خدماته عن طريق الربط مع بقية المصارف العامة، بما يسمح في زيادة المساحة التي يعمل بها والقدرة على تنفيذ العديد من الخدمات وخاصة عمليات الدفع الإلكتروني، ما يعني توسعاً جغرافياً أكبر وتغطية أشمل للمناطق والمدن.
وعن إستراتيجيته في تقليص الفجوة القائمة بين أسعار المساكن والقدرة الشرائية للمواطن تبعاً لمدخوله، بيّن المصرف العقاري أنه عمد وعبر مجلس إدارته إلى تعديل الجدول الملحق بنظام العمليات برفع سقوف القروض السكنية لمن يرغب من مكتتبي مشاريع سكن الادخار التابع للمؤسسة العامة للإسكان، من 1,2 مليون ليرة إلى 5 ملايين ليرة وبسعر فائدة مدروس (وذلك بقرار من وزير المالية)، دون إغفال أن رفع سقف القروض السكنية يأتي بناءً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة الإقراض السكني تماشياً مع الأسعار الحالية للعقارات، وتسهيلاً للمدخرين الذين يرغبون باقتناء مسكن لائق، وبالتوازي مع ذلك فقد رفع المصرف مقترحاً إلى الجهات الوصائية برفع رأسماله إلى 20 مليار ليرة، إلى جانب رفع سقف القروض الاستثمارية والإنمائية التي يقدمها، وذلك لزيادة مقدرته على الإقراض من جهة، والمواءمة بين هذه القروض ومستوى الأسعار السائدة حالياً في السوق من جهة أخرى، وفي حال تم ذلك، فإن قدرة المصرف على الإقراض سترتفع بمعدل يصل إلى 25% من رأسماله ولاسيما أن المصرف قادر على استئناف عمليات الإقراض لأغراض السكن، لجهة ما يتوفر لديه من سيولة مالية قادرة على تغطية ذلك، شريطة توافر ضمانات حقيقية تؤمن السداد وتحقق مصلحة المقترض بتأمين المسكن له، كما تحفظ حقوق المصرف باسترداد رأس المال والعوائد العقدية المحددة، ولا يغيب عن الذهن أن أغلب الدراسات الاقتصادية وسبر مزاج السوق والمتعاملين، أفضى إلى أن الدخل المحدود يعتبر أبرز عوائق القروض السكنية لمحدودي الدخل، لجهة عدم قدرة الملاءة المالية لهذه الشريحة الاجتماعية على السداد، في حين لا يمكن للبنك أن يقتطع أكثر من 40% من كامل دخل المقترض في القسط الواحد.
دمشق – مازن جلال خيربك
التاريخ: الاثنين 28-1-2019
رقم العدد : 16895
