ربما من أكثر المصطلحات التي يوحي لفظها بمعناها ودلالاتها هي كلمة (مسؤول) فهي في اللغة العربية الفصحى اسم مفعول لفعل (سأل) وتحمل معنيين لا ثالث لهما الاول بمعنى (الموظف الكبير) والثاني بمعنى (المحاسَب) الذي تقع عليه تبعات عمل ما أو أمر ما.
لكن وعلى ما يبدو فقد غاب عن ذهن بعض المسؤولين من (الصف الثاني) في جهاتنا الحكومية المعنى الثاني المتعلق بالاستعداد والجاهزية للمساءلة والمحاسبة عما يدور في المؤسسة أو المديرية التي يتولى رأس الهرم في إدارتها سلباً كان أم ايجاباً؛ وليرسخ في عقله المعنى الاول الذي يوحي له بالنفوذ والصلاحيات الواسعة في الامر والنهي واتخاذ القرار.
وهذا يعيدنا مجدداً الى حالة الترهل الاداري في بعض المؤسسات التي تغيب فيها المتابعة والمراقبة لعمل هذا الصف من المسؤولين بصورة خاصة والتقييم لمدى حسن اضطلاعهم بمهامهم على الوجه السليم ومن ثم محاسبتهم في حال وجود تقصير او حالات من الفساد في المؤسسات او الشركات التي يديرونها، والتي تسمح لهم بمواصلة سياسة الاختباء وراء الاصبع كوسيلة يرونها مناسبة لتجنب المواجهة والمحاسبة وتحمل تبعات المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
كما يقودنا الامر الى التساؤل عن المعايير التي يتم بها اختيار الادارات التي يفترض ان تتمتع الى جانب ما تحمله من كفاءة علمية وخبرات؛ بالشعور بالمسؤولية الوطنية عن رفع اداء الجهة التي تديرها وتطويرها بما يلبي حاجات وطموحات المواطنين ويسهم في تحقيق اهداف التنمية عموماً، وهو ما نأمل ان يكون عنواناً عريضاً وأولوية في تنفيذ مشروع الاصلاح الاداري .
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 6-2-2019
رقم العدد : 16903