تناولت الندوة الاسبوعية لغرفة تجارة دمشق والتي نظمتها أمس بالتعاون مع مصرف سورية المركزي موضوع شهادات الإيداع بالليرة السورية الموجهة للمصارف العامة التقليدية للإصدار الأول في تاريخ مصرف سورية المركزي لشرح وتعريف شهادات الإيداع والهدف والغاية منها وآلية الإصدار والجهات المؤهلة للاكتتاب.
مدير مديرية الدين العام في مصرف سورية المركزي محمد زين الدين أوضح أن شهادة الإيداع بالليرة السورية هي ورقة مالية تصدر عن المركزي بآجال محددة لأغراض إدارة السيولة، قابلة للخصم والتداول ويتم تحديد القيمة الاسمية من خلال نشرة الإصدار، أما الحد الأدنى لها فهو مليون ليرة سورية وهي تتناسب مع حجم أعمال الجهات المؤهلة للاكتتاب، ومعطيات إدارة السيولة.
ونوه أن الفائدة على شهادات الإيداع التي تصدر الشهادات مقابل إيداع نقدي (خصم إصدار) على أساس زمني، يعتمد على عدد الأيام الفعلية «يعتبر السنة 365 يوماً، وتدفع القيمة الاسمية للشهادة في تاريخ الاستحقاق (متضمنة مبلغ الفائدة) مبيناً أن شهادات الإيداع القابلة للتداول هي ذات آجال لا تزيد عن سنة، منوهاً أن شهادات الإيداع لا تعتبر جزءاً من مبلغ الاحتياطي النقدي الإلزامي بالليرة السورية وهي مستثناة من قرارات تركزات المحفظة الإئتمانية.
و لفت الى أن شهادات الإيداع في إطار تفعيل أدوات السوق المفتوحة المتاحة للمصرف المركزي حيث ستسمح بتوفير قناة توظيف جديدة للأموال الموجودة في المصارف ما يؤدي إلى تحفيز المصارف لجذب ودائع جديدة إلى القطاع المصرفي من خلال طرح منتجات مصرفية جديدة جاذبة للجمهور تتناسب مع متطلباتهم
من جهته بين مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أهمية الندوة بعد قرار المركزي الخاص بإصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية باعتباره جزءاً من أدوات السياسة النقدية، موضحاً أن قيام غرفة تجارة دمشق بعقد الندوة تم بناءً على دورها في الحراك التجاري ومواكبة القرارات الاقتصادية.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الخميس 14-2-2019
رقم العدد : 16909