تماشت فرنسا مع السياسة التوسعية للولايات المتحدة، فوصلت إلى نقطة حرجة بخصوص إرهابيي داعش. رئيسها ماكرون لا يريد إعادة الفرنسيين منهم إلى بلدهم. لعبة مزدوجة تقول للفرنسيين أولاً «تمكنّا من حمايتكم بعدم عودتهم»، وفي الجانب الثاني فإنهم لو أعيدوا لفرنسا وحكم عليهم بالسجن يمكن لأي منهم أن يبيع مذكراته وهو في السجن، لذلك يبحث ماكرون عن بلد يحكم عليهم بالإعدام لدفن روابطهم مع الأجهزة السرية الغربية ولهذا يمانع البريطانيون والفرنسيون دمج إرهابيي داعش في أوطانهم الغربية.
ولا شك أن كل القادة الغربيين الذي تواطؤوا في عملية تجنيد الإرهابيين وصنع داعش وسواها قد يواجهون يوماً ما تهمة الخيانة العظمى عندما تتكشف الأمور، وخاصة أن حربهم على سورية لم تحقق غاياتها، بل دمروا مصالح بلادهم فيها.
فمن سيتم التخلص منهم بالإعدام هم أولئك الذين تململوا من حياتهم التائهه في معركة لا تخصهم، ويريدون العودة، أما من سيكملون الحروب لمصلحة أميركا فستتم إعادة تدويرهم.
ساركوزي، هولاند، فابيوس… في فرنسا تعاونوا مع صندوق الاستثمار الأميركي رقم 1 والذي يملكه الممول كريفين الذي يوظف الجنرال الاميركي بترايوس لتدريب الإرهابيين، وقدموا سلاحاً للإرهابيين، لخدمة مصالحهم الشخصية ومصالح إسرائيل، ومن الجيد أن نتذكر للأسباب الاقتصادية والمالية والجيوسياسية التي أرادها الغربيون لقلب الدولة السورية، بمساعدة دول عربية وغربية كثيرة (نذرت نفسها كبش فداء لخطط واشنطن) وأشخاص مثل برنارد ليفي وسياسيين غربيين، وقد دفعتها تقنيات معينة لتتزاوج مع الصهيونية المسؤولة عن الحروب التي تلت أحداث 11 أيلول 2001، لخدمة خططها في العالم، ولذبح الآخرين حسب الحاجة لترك جنود الاحتلال الإسرائيلي سالمين.
ولذلك سيكتم الساسة الغربيون كل صوت يخرج من بين ظهرانيهم ويكشف ولو جزءاً من الحقيقة كما فعل الفرنسيون عندما عاقبوا العقيد فرنسوا ريجي، قائد قوة المدفعية الفرنسية في تحالف واشنطن الدولي المزعوم ضد «داعش»، والذي نشر مقالا صحفيا انتقد فيه عمليات التحالف الدولي ضد «داعش» معترفاً بسقوط ضحايا مدنيين، وقال: كم بلدة ينبغي أن يحدث فيها ما حدث في (هجين) كي ندرك أننا نسلك المسار الخطأ؟، وأدان إطالة أمد الحرب، وأكد أنه كان بإمكان التحالف القضاء سريعاً على عناصر داعش الذين لا يتجاوز عددهم ألفي إرهابي، ويفتقرون إلى الغطاء الجوي أو العتاد التكنولوجي الحديث!
حرب طمس الحقائق ودفنها بدأت في الغرب كي لا يصل البلل إلى عقر دار مسؤوليه.
منير الموسى
التاريخ: الجمعة 1-3-2019
الرقم: 16921