ثورة أون لاين- علي نصر الله:
في إطار تَأكيد الغرب الاستعماري انخراطَه بكامل ثقله وتَمام فُجوره بالمشروع الصهيو أميركي الذي يَستهدف أمتنا وقضيتها المَركزية فلسطين، يَندرج قرار الحكومة البريطانية الجديد ضد حزب الله، إذ يُعد خطوة تَصعيدية حَمقاء تَستجيب للضغوط الأميركية الإسرائيلية، وتَنسجم مع إرث انكلترا الاستعماري الأسود.
الغربُ الفاجر، في وقت سابق، كان اتّخذَ العديد من الإجراءات ضد حزب الله كحركة مقاومة ضد الاحتلال، وكمُكون سياسي داخل الحكومة والبرلمان في لبنان، فضلاً عن المساحة الكبيرة التي يَحتلها في الحياة السياسية اللبنانية والمُجتمعية، الثقافية والإعلامية والاقتصادية، بصفته الاعتبارية والتَمثيلية لجمهور شعبي واسع، ناهيك عن المَكانة المَرموقة التي يَحظى بها في ضمير ووجدان العرب والمُسلمين وكل أحرار العالم.
استجابة للضغوط الصهيو أميركية، كان اعتُبر الحزب مُنظمة إرهابية. واستجابة للعقوبات الأميركية المَفروضة ضده كحزب سياسي وكحركة مقاومة، وضد قياداته ونوابه وكوادره السياسية، كان الغربُ قد اتخذ إجراءات تُضيّق عليه.
وتأكيداً للانخراط الغربي بمَشاريع استهدافه واستهداف كل تَوجه مُقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، كان الغربُ بمَواقفه المُعلنة يُغطي على الاعتداءات الإسرائيلية ويُشكل مع واشنطن مظلة حماية لقادة الكيان وجنرالاته مُجرمي الحرب بامتياز.
إذا كانَ الأمر كذلك، فما الجديد في القرار البريطاني الذي يُبدي فجور لندن على هذا النحو الذي لم يَتجرأ عليه حتى أعضاء الاتحاد الأوروبي، كتكتل استعماري تُقر جميع مُكوناته بتبعيتها المُذلة لأميركا؟.
الجديدُ، هو إدراج ما يُسمى بالجناح السياسي للحزب تحت التصنيف الإرهابي، وهو ما يَعني، أو سيَعني لاحقاً استهداف لبنان، حكومته وبرلمانه، والطعنُ بكل ما يُتخذ بلبنان من قرارات سياسية سيادية، بدءاً من المَواقف تجاه القضية الفلسطينية وحق العودة والقدس، وليس انتهاء برفض مَشاريع التوطين وصفقة القرن، وربما الطعنُ بمَشروعية أيّ قرار يُتخذ بشأن استثمار ثرواته النفطية والغازية المُكتشفة في أرضه ومياهه، بذريعة أنّ أحد مُكونات حكومته مُنظمة إرهابية.
صحيحٌ أن القرارَ البريطاني الساقط يُعبّر عن الفُجور والتفاهة والانحطاط، لكنه ليس بلا قيمة سياسية، ذلك أنّه قد يكون مُقدمة ليَلتحق بها الغرب كل الغرب، على غرار ما حصل عندما حُوصرت قناة المنار الفضائية، وإذاعة النور، كمِنبرين إعلاميين للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقد يُمثل القرار الساقط التّمهيد الفعلي لخطوات عدوانية إسرائيلية غربية ضد لبنان ومُقاومته الوطنية، خصوصاً أنّ نتنياهو المَأزوم، وأحزاب اليمين واليسار الإسرائيلية المُتطرفة تُكثر الحديثَ هذه الأيام عن الحرب المُقبلة، ومن أنّها ستُعيد لبنان إلى العصور الوسطى!.
فشلُ المشروع الصهيو أميركي في سورية، وتَجرع حلف العدوان هزيمة عسكرية سياسية بهذا الثقل، لابد أن يَدفع الحلف ذاته لارتكاب حَماقات كُبرى، في لبنان وعلى جَبهته، ضد إيران انطلاقاً من العراق أو من بَوابة تَشغيل التنظيمات الإرهابية انطلاقاً من الحدود الأفغانية والباكستانية. كُل الاحتمالات واردة، لكن يَبقى على حلف العدوان بالقيادة الأميركية الصهيونية، والغربية المُتصهينة، أن يُعيد حساباته وتَقديره للموقف، فمحور المُقاومة اليوم أكثر قوة، وجاهزيته لا تتوقف عند حدود حماية المنطقة وبلدانها، بل كفيلة بإخراج أميركا منها مَهزومة.