تستقطب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً من قبل الاقتصاديين في مختلف أنحاء العالم بعد ما تبين بوضوح الدور الرئيسي الذي تلعبه في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتحقيق الربح والعائد المالي الجيد، وتحسين مستوى المعيشة للعديد من شرائح المجتمع. ولها دور كبير ورئيسي في توفير فرص للعاطلين عن العمل، والتقليل من الضغط على التوظيف في القطاع العام، ناهيك عن مساهمتها في توفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها المجتمع وبالأخص ذوي الدخل المحدود وهم الشريحة الأوسع، إضافة لمساهمتها في ارتفاع القيمة المضافة في القطاع الصناعي ورفع الناتج الإجمالي، وتطوير ودعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة تسمح للأعمال بالنمو والازدهار وتحقيق عوائد اجتماعية وإعطاء فرصة الاستقلالية والقدرة على تحقيق الذات.
وقد لعبت المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في تنمية الصادرات لبلدان متقدمة من خلال تهيئة السلع الوسيطة التي تحتاجها المشاريع الكبيرة والتي كانت مجبرة على استيرادها من الخارج فالمشرعات الكبيرة غالباً ما تعتمد على هذا النوع من المشاريع وعقد شراكات معها، وتنبع أهميتها من كونها تنشط مختلف القطاعات سواء الزراعية منها أم الصناعية أم الخدمية وغيرها.
الواقع الاقتصادي وما تفرضه ظروف الحرب على سورية يستدعي إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير مستلزماتها ومقومات نجاحها من خلال توسيع دائرة البحث في المؤسسات المختلفة لشرح وبيان أهمية ودور هذه المشاريع، وتوفير الأرضية المناسبة لها ورصد الحوافز التشجيعية لجذب رؤوس الأموال لإقامة مثل هذه المشاريع، وإيجاد بيئة حاضنة لها تتبنى المشروع منذ نشأته، وتتولى عملية الإشراف عليه والتعريف فيه بهدف حمايته من المخاطر، وتمنحه القدرة على الاستمرارية وتجعله قادراً على النمو والعطاء مستقبلاً، وإصدار التشريعات اللازمة وتمويلها وإدارتها وتسويق منتجاتها، والتأكيد على دورها في تحفيز التنمية الاقتصادية والاستفادة من تجارب دول سبقتنا في هذا المضمار والتي تتشابه ظروفها مع ظروف بلدنا.
الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الشـــكل والمضمون والارتقاء بفن الإنتاج هو شرط أساسي لإعادة الحياة إلى النشاط الاقتصادي المتردي والتخفيف من الآثار الاجتماعية السيئة جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة فيه، الأمر الذي يستدعي دراســـة وتحليل المعوقات والتحديات التي تواجه عمل المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة وفي مقدمتها مشـــكلات التمويل وضعف الروابط مع المنشآت الكبيرة وغياب التسهيلات والإعفاءات، وعدم وجود أسواق تصديرية ومنافســـة المنتج الأجنبي لها.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 6-3-2019
رقم العدد : 16925