أصدر مصرف سورية المركزي قرارا يتضمن مضاعفة قدرة المصارف العاملة على تمويل طلبات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة والمقبلة من خلال رفع نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية مدينة أو دائنة لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي إلى 2 المئة بدلاً من 1 بالمئة من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية، ما يتيح للمصارف هامشاً أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي.
كما رفع القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها من 5 بالألف إلى 1 بالمئة، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة.
ويأتي هذا القرار ضمن السياسة النقدية الجديدة للمركزي وبهدف تأمين متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، ولاسيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطا ملحوظا في القطاعات كافة وخاصة الإنتاجي وتلبية حاجة هذا القطاع من القطع الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج وبما يتوافق مع التوجه الاقتصادي للحكومة.
دمشق- مازن جلال خيربك
التاريخ: الأثنين 11-3-2019
رقم العدد : 16928